هددوا بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية أساتذة التعليم الأساسي يقاطعون مسابقات الترقية قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي أمس مقاطعة كافة المسابقات التي ستنظم للترقية إلى الرتب المستحدثة، مهددة بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية في كامل التراب الوطني، ومن جانب آخر أعربت التنسيقية عن استيائها من "الوضعية المتقهقرة" التي يعيشها قطاع التربية الوطنية مستنكرة ما وصفته ب "سيساسة انتاج الفوارق الاجتماعية" من طرف أصحاب القرار، ونددت من جهة أخرى بتجاهل الوزارة الوصية لمشاكل هذه الفئة التي تعمل بالقطاع مشيرة إلى المفاوضات "العبثية" التي جرت بين بعض النقابات والوصاية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع. أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أنها ستقوم بمقاطعة كافة المسابقات التي ستنظم للترقية إلى الرتب المستحدثة (رئيسي، ومكون)، وهددت في نفس السياق بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية في كامل كامل ولايات الوطن، كما حذرت من "الوضعية المتقهقرة" داخل قطاع التربية الوطنية مستنكرة "سياسة انتاج الفوارق الاجتماعية من طرف أصحاب القرار وسياسة الازدراء المنتهجة من طرف الوزارة الوصية وسياسة الخيانة المنتهجة من طرف بعض النقابات والمفاوضات العبثية التي دارت بينها وبين الوصاية في مساحة كانت الجدية فيها ضعيفة جدا"، وطالبت التنسيقية في هذا الإطار بتجميد القانون الخاص 08/315 بجميع تعديلاته إلى غاية إنصاف جميع الفئات دون إقصاء، مع ضمان تسوية وضعية كل من كانوا قيد الخدمة سنة 2008 بإدماجهم في الرتبة القاعدية 08/315 وفي الرتب المستحدثة رئيسي ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240، كما شددت التنسيقية في ذات البيان على ضرورة تقليص مدة الإدماج للمجازين أسوة بنظرائهم المهندسين في الثانوي وفتح باب الترقية الالية للرتب المستحدثة متى توفر شرط الخبرة مع إلغاء الفروقات الموجودة بين مختلف الفئات رغم اشتراكهم في نفس المؤهل العلمي زيادة عن تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لايخدم المعلم والمتعلم على السواء خاصة في الطور الابتدائي إلى جانب ضرورة توحيده في مختلف الأطوار التعليمية ب 18 ساعة من التّمدرس في الأسبوع باعتبار أنّ عمل المدرس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عمل أساسي وجوهري يقوم به في بيته. كما طالبت التنسيقية في ذات البيان بترسيخ قانون يحمي المعلم والأستاذ من كل الاعتداءات التي يتعرض لها داخل وخارج المؤسسة التربوية بالإضافة إلى مراجعة البرامج التعليمية و تكييفها مع الواقع التعليمي الحديث.
