حسب مكتب التحليل الجنائي بالشرطة القضائية لقيادة الدرك ثلاثة اختطافات حقيقية فقط في 2013 أفاد المقدم محمد بن شهاب، رئيس مكتب التحليل الجنائي بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، أنه تم تسجيل ثلاث اختطافات حقيقية خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، من بينها حالة واحدة متبوعة بالقتل بولاية غرداية، أين تم توقيف المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية اليوم، في حين سجلت الحالتين الباقيتين بكل الجزائر العاصمة وعنابة. وقال المقدم محمد بن شهاب، خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج (لقاء اليوم) بالقناة الإذاعية الأولى، إن وحدات الدرك الوطني سجلت 07 محاولات اختطاف بكل من وهران والطارف وعين تيموشنت وسعيدة والجزائر العاصمة وبومرداس، كما تم تسجيل 15 حالة اختطاف (مزعومة) تبين من خلال التحريات والتحقيقات أنها عبارة عن حالات إبعاد القصر أو الهروب من المنزل وذلك لعدة أسباب نذكر منها ضعف النتائج المدرسية والمشاكل العائلية، حيث سجلت في الجزائر العاصمة حالة واحدة ونفس الشيء بولاية سكيكدة وأم البواقي ومعسكر والمدية وسطيف وقسنطينة، أما البليدة وقالمة بثلاث حالات لكل منهما. وأوضح ضيف الأولى أنه من خلال دراسة أجريت على مستوى قيادة الدرك الوطني من سنة 2008 إلى سنة 2012، لوحظ أنه تقريبا جميع الاختطافات كانت تتم ما بين محور المدرسة والمنزل على الطرق العمومية، ففي سنة 2008 سجلت 07 حالات، و20 حالة في 2009 منها 12 اختطاف و08 محاولات، و35 حالة سجلت سنة 2010 منها 19 اختطاف و16 محاولة، أما في سنة 2011 فقد سجلت 43 حالة منها 28 اختطاف و15 محاولة، وسنة 2012 سجل 42 حالة اختطاف منها 31 اختطاف و11 محاولة، وهذه الإحصائيات لا تعتبر ظاهرة مقارنة بجرائم القتل أو الاعتداءات على الأشخاص. وذكر رئيس مكتب التحليل الجنائي بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني أن هذه الأخيرة أصدرت قبل استفحال هذه الحالات تعليمات تنص بتواجد الوحدات الإقليمية أثناء العمل اليومي وأمام المؤسسات التربوية بأصنافها لتأمين التلاميذ والأولياء وتسهيل حركة المرور وتوطيد الشرطة الجوارية. للإشارة، فإن عضو في مجموعة العمل المكلفة بوضع إجراءات لمكافحة على ظاهرة اختطاف الأطفال عبد الرحمان عرعار أن مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بالموضوع (سيقدم الأسبوع المقبل للحكومة)، ومن الواضح أن الجهاز التنفيذي لن يتأخر كثيرا في اعتماد التدابير المقترحة الهادفة إلى حماية أطفال الجزائر. وأوضح عرعار الذي يرأس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل (ندى) في تصريح صحفي أن مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف لا سيما في المجالات التحسيسية والوقائية التي تكفلت بها مجموعة عمل سيقدم للحكومة هذه الأيام. ومن بين التدابير الاستعجالية أشار السيد عرعار إلى عدة إجراءات من بينها تلك المتعلقة بنظام التبليغ والإنذار والحملات الوطنية التحسيسية اتجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس والاحياء وبالمساحات العمومية والفضاءات الخاصة بالأطفال وبالأسواق والملاعب الرياضية. وفي نفس السياق أكد عرعار أن أعضاء المجموعة اتفقوا على أن (80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية" مما يستدعي -كما قال-ايجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي. ومن جهة أخرى أبرز أن مجموعة العمل هذه تتفرع إلى فوجين اثنين يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية أما الفوج الثاني فقد تكفل باقتراح الاجراءات الردعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال. وفي هذا السياق أكد أن الفوج المكلف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكل من عدة قطاعات من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية والصحة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية قد اجتمع بوزراة الداخلية والجماعات المحلية. وعلى صعيد آخر أشار نفس المسؤول أنه إلى جانب مشروع التدابير الاستعجالية يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تدرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل ومكافحة ظاهرة الاختطاف.