يطالبون بتدخل وزارة العمل لإنصافهم عمال ورشة الشركة المصرية ببئر توتة في إضراب دخل العشرات من عمال ورشة شركة التنمية الجزائرية المصرية الواقع مقرها ببئر توتة في إضراب مفتوح تنديدا بالسياسة الممارسة عليهم من طرف الشريك المصري واحتجاجا منهم على الوضعية المزرية التي يتكبدونها على مستوى الورشة وغياب ظروف العمل، والانتهاك الصارخ لحقوقهم رغم تأدية واجباتهم على أكمل وجه، تلك الواجبات التي لا تقابلها حقوق على حد تعبير كل العمال الرافعين لشعار الإضراب المفتوح. وقفت (أخبار اليوم) على الإضراب المفتوح الذي دخل فيه العشرات من عمال ورشة شركة التنمية الجزائرية المصرية على مستوى بئر توتة، حيث كانت لنا زيارة إلى ذات الورشة التي تجمع بها العمال المضربون بالمدخل الرئيسي حاملين شعارات منددة بالظلم والحقرة وانتهاك الحقوق، وتحدثنا إلى ممثلي العمال الذين أجمعوا على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يروها مشروعة، بحيث تقربنا من السيد علام فاتح الأمين العام للفرع النقابي الذي أكد أن حقوق العمال بذات الورشة هي مهضومة بصفة كلية، بحيث استغل الشركاء المصريون في ذات الشركة حاجة العمال الماسة إلى العمل خصوصا وأن بعضهم قدم من ولايات بعيدة ومن الأرياف، وراحوا ينتهكون حقوقهم عن طريق الساعات الإضافية التي تخرج عما يقره القانون الذي يحدد ساعات العمل ب 173 ساعة، بحيث هناك بهذه الورشة من يصل عملهم إلى 250 ساعة شهريا، من دون التصريح بتلك الساعات الإضافية لدى مصالح الضمان الاجتماعي مما يعدم مصلحة العامل، إلى جانب التجاوزات الأخرى المعلنة من طرف الإدارة المصرية المشرفة على مشروع بناء السكنات، على غرار الطريقة المبهمة في إبرام عقود العمل وغير الواضحة، بحيث يجبر العمال على إمضاء عقود دون الاطلاع عليها، إلى جانب التهرب من الضرائب عن طريق الامتناع عن التصريح الحقيقي بسلم الأجور، ناهيك عن الوضعية المزرية للعامل وانعدام ظروف الأمن بالورشة والمستوى المتدني للمنح والعلاوات، وتأسف محدثنا أن كل تلك الأمور تحدث أمام أعين الإدارة الجزائرية المكلفة بجزء من المشروع خصوصا وأن الشركة تشمل فرعين أحدهما (مصري وآخر جزائري). وفي نفس السياق صرح فارح مسعود المكلف بالإعلام على مستوى النقابة أن الجزائريين لا يرضوا أن يكونوا (خمّاسين لدى الأجانب وأن عهد (الخمّاسة) قد ولّى وأن الظروف المزرية التي يتخبط فيها عمال الورشة يظهر نية المسؤولين في استعباد العمال والانتهاك الصارخ لحقوقهم وخرق القوانين الجزائرية المسيرة لعلاقات العمل دون أدنى احترام للبلد المضياف، من دون أن ننسى الأجور المتدنية التي تبين الاستغلال الواضح لجهود العمال والتي لا تتكافأ مع المجهودات المقدمة من طرف أغلب العمال الذين يعملون في غياب شروط الأمن، وأغلبهم يمارس البناء بملابس يومية على غرار البذلات الرياضية والسراويل العادية من دون توفير الملابس والأحذية الخاصة بالبناء من طرف رب العمل، والتي تكون أكثر ضمانا لسلامة العمال، دون أن ننسى غياب أحزمة الأمن مع تواجد العمال في معظم الوقت في علو شاهق قد يتعدى الخمسة طوابق، هي كلها ظروف لن نصمت عنها- يقول - وسخونة الدم الجزائري ترفض ذلك الاستغلال البشع للعمال واستغلال ظروفهم الاجتماعية والعمل تحت رحمة الأجانب، ليختم بالقول أن تواجد شركة أجنبية على أرض الجزائر تحترم الجزائريين والقانون الجزائري أهلا وسهلا بها، لكن أن تكون ضد مصلحتهم رافعة شعار الاستغلال وحاجة العمال إلى العمل فذلك ما لا يقبله العمال.. وتمحورت أغلب مطالب العمال على لسان ممثليهم في تحسين ظروف العمال من حيث رفع الأجر والمنح والعلاوات، وتنظيم ساعات العمل والقضاء على الاستغلال البشع لجهود العمال من دون مقابل، إلى جانب توضيح علاقات العمل عن طريق عقود تضمن مصلحة العامل، وتمكينه من الاطلاع عليها، وكذا تحويل استلام الأجور عن طريق الصكوك لتكون العملية أكثر شفافية، كما طالبوا الإدارة الجزائرية بحماية مصلحة مواطنيها عن طريق رقابة تلك الشركات الأجنبية الناشطة على أرض الوطن، وناشدوا مفتشيات العمل للتكثيف من دوراتها إلى ذات الورشة للوقوف على أوضاع العمال على مستواها والعمل على حماية مصالحهم وفقا لما يقره القانون الجزائري المنظم لعلاقات العمل دون زيادة أو نقصان.
