في حال اتساع نطاق العدوان المنتظر على سوريا أسعار النفط قد تتجاوز 200 دولار للبرميل أكد خبراء مختصون في اقتصاديات النفط أن أسعار النفط في الأسواق العالمية قد تقفز الى 200 دولار للبرميل في حال تشعب العدوان العسكري المحتمل على سوريا وامتد الى خارج الأراضي السورية ولفترات طويلة، وهو ما لا يتمناه أي عاقل، بالنظر إلى كون العدوان لا يهدف إلى حماية السوريين كما هو مزعوم بل إلى زيادة معاناتهم. وشدد خبراء في لقاءات أجرتها معهم وكالة الأنباء الكويتية أن منطقة الخليج العربي هي المفتاح الذي سيفك رموز شفرة الأسعار بحسب تأثير تلك الأزمة على منطقة الخليج، مشيرين إلى أن طول الفترة الزمنية يلعب دورا أساسيا وحجم المنطقة التي ستطولها الأزمة الحاصلة في الوقت الراهن. فمن جهته قال الخبير النفطي ورئيس مركز الأفق للدراسات خالد بودي أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان بسبب نذر الحرب واحتمالية توجيه الضربة لسورية، موضحا أنه مع بداية الضربة العسكرية ستزيد الاسعار بنحو 10 دولارات فقط طالما أنها بقيت داخل الاراضي السورية ليصل سعر البرميل في الأسواق العالمية الى حدود 125 دولارا. ولفت بودي الى أن الأزمة إذا ما امتدت الى دول مجاورة لسورية فإن امدادات النفط سوف تتأثر كثيرا وبالتالي ستقفز الأسعار لأرقام غير مسبوقةو مشيرا الى أنه وبزوال هذه الأزمة ستعود الأسعار لطبيعتها سريعا طالما أن الإمدادات ستبقى في حجمها الطبيعي وكذلك حجم الطلب. واوضح أن أسعار النفط في العام الحالي كانت قوية بسبب التوترات الحاصلة في المنطقة علاوة على التحسن الواضح في اقتصاديات بعض الدول المؤثرة كالولايات المتحدة وان كان هذا التحسن في الاقتصاد محدودا. وأشار الى أن النطاق الذي يدور حوله سعر النفط في الوقت الراهن هو 115 دولارا وأنه في حال نشوب حرب في المنطقة سيصل سعر البرميل الى ما فوق ال 150 دولارا وقد يصل الى 200 دولار إذا ما اتسعت دائرة الحرب وأثرت على الإمدادات بكميات كبيرة. وبين أن المضاربات تلعب دورا رئيسا في هذه الأجواء المتوترة وتجد سوقا رائجة وأن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لهذه المضاربات التي تنشط في مثل هذه الأجواء وما تلبث أن تعود الى الانكماش بعد استقرار الأوضاع. من ناحيته قال الخبير في ستراتيجيات النفط الشيخ فهد الداود الصباح أن الأزمة السورية ستلقي بظلالها بقوة على الأسعار وبنسبة وتناسب وبحسب عمر الضربة العسكرية المحتملة أو ربما الأكيدة لافتا الى أنهإذا ما تدخلت بعض الدول النفطية المؤثرة فستكون النتائج كارثية على الأسعار التي ستقفز قفزة غير عادية. وتوقع الداود أن تصل الأسعار لحدود 140 دولارا في حال اقتصرت الضربة العسكرية على الحدود السورية أما اذا خرجت من هذا النطاق فإنها ستصل الى 200 دولار سريعا لكنها وبزوال هذه المؤثرات ستعود من جديد الأسعار لطبيعتها. واأفاد بأن استمرار الضربة لفترة تزيد على شهر ستقفز بالأسعار ربما لأكثر من ذلك خاصة وأن هذا سيؤثر على المخزونات الاستراتيجية وعلى الامدادات التي لن تعوض الطلب الذي سوف يتنامى وسط مخاوف الدول المستهلكة للبترول والتي ستلهث للحصول على النفط بأي سعر كان. وأوضح أن المناخ الحالي هو الأفضل للمضاربين للمراهنة على صعود وهبوط الاسعار كون هذه العوامل المؤثرة ثانوية وتستوعب كل الاحتمالات في هذه المنطقة التي تعيش فوق صفيح ساخن والتي قد يتطور فيها الأمر لتوقف الإمدادات النفطية للعالم في إشارة الى أن منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الخليج العربي هي مفتاح النفط. أما الخبير النفطي والأستاذ بجامعة الكويت الدكتور طلال البذالي فأوضح أن سورية ليست بالبلد النفطي المؤثر في الأسعار وتوجيه ضربة عسكرية لها لن يؤثر على الأسعار بأكثر من 5 الى 10 دولارات ارتفاعا في أحسن الأحوال مشيرا الى أن المخاوف تتعلق بأن تطال الأزمة دولا أخرى في المنطقة لها تأثير على إمدادات النفط (وهو أمر وارد جدا). وعلاوة على أن سورية ليست بالدولة النفطية لفت الى أنها لا يمر عبر أراضيها خطوط إمدادات للنفط ولهذا ستهبط الأسعار سريعا في حال توقفت الضربة العسكرية وربما يحدث ذلك في اليوم نفسه الذي تتوقف فيه العملية العسكرية. والمح الى وصول أسعار النفط الى حدود 200 دولار بكل سهولة اذا ما طالت شظايا الحرب دولا كالعراق وتركيا والخليج العربي وإيران مستدركا بالقول إن التوقعات ليست اكيدة وكل الاحتمالات واردة. وأوضح أن هناك وعود غربية بعدم اطالة أمد الضربة العسكرية وعدم خروجها عن الحدود السورية حتى لا تقفز أسعار النفط فتضر بالمنتج والمستهلك في آن واحد. يذكر أن أسعار النفط قفزت في البورصات العالمية حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي في تداولات الأربعاء 111.21 دولار للبرميل مرتفعا 3.84 دولار أي بنسبة 3.5 في المئة مقارنة ب 107.37 دولار في تداولات الاربعاء الماضي، في حين قفز سعر خام الاشارة مزيج برنت مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر الأربعاء الماضي بأكثر من خمسة في المئة في يومين وارتفعت عقود برنت تسليم أكتوبر 2.25 دولار الى 116.61 دولار للبرميل عند التسوية. كما زاد الخام الأمريكي 1.09 دولار الى مستوى 110.10 دولار للبرميل عند التسوية مقارنة باليوم السابق.