يبدو أن وزير الصحّة الجديد عبد المالك بوضياف بصدد إجراء عملية جراحية (دقيقة) لقطاعه الموبوء بمشاكل لا تنتهي، ويضع المستشفيات كنقطة انطلاق لهذه العملية بعد أن حدّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مخطط عمل لإعادة تقويم وإصلاح الاختلالات المسجّلة في مجال التسيير بالقطاع، حسب ما علم لدى هذه الوزارة. يتضمّن هذا المخطط الموجّه خاصّة إلى مدراء الصحّة للولايات ومسيّري المؤسسات -حسب ذات المصدر- إعادة تنظيم الصيدلة ونقاط المداومة ومصالح الأمومة وتعزيز النظافة في المؤسسات الإستشفائية، بالإضافة إلى التعجيل في إنجاز مشاريع المرافق الجديدة. وقد لاحظ مفتشو الوزارة من خلال عملية التفتيش التي قاموا بها بالمؤسسات الصحّية خلال الأيّام الفارطة اختلالات كبيرة في المجالات المذكورة، ممّا دفع وزير الصحّة عبد المالك بوضياف إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تقويم القطاع. وقد أعطى الوزير تعليمات صارمة لمسيّري هذه المؤسسات لتطبيق هذه الإجراءات المتعلّقة أساس بالنظافة وإعادة التنظيم الداخلي للمستشفيات وإنجاز المشاريع. وقد كلّف وزير الصحّة نفس الإطارات التي قامت بالتفتيش خلال الأسابيع الماضية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الجديدة بالمؤسسات الصحّية. وستقوم وزارة الصحّة من خلال التقارير التي يقدّمها الفريق الذي أسندت له مهمّة التفتيش والمتابعة وتطبيق إجراءات إعادة التقويم بتقييم عمل جميع المسيّرين عبر الوطن. للإشارة، قام مفتشو الوزارة بزيارة 39 مؤسسة استشفائية عبر الوطن وقدّموا تقريرا أوّليا للوزير أثبتوا من خلاله أن حالة بعض المؤسسات الصحّية (جيّدة) رغم تسجيل بعض (النقائص الطفيفة)، أمّا حالة البعض الآخر فتستدعي (تدخّلا سريعا لتفادي غلقها). وباتت العديد من مستشفيات القطر الوطني مهدّدة بالغلق و(طرد مرضاها وعمالها) على حد سواء نتيجة أوضاعها الكارثية التي تعدّ نتاج تراكمات سوء التسيير ولا مبالاة المسؤولين، كبارهم وصغارهم، وهو الواقع الذي يعترف به المسؤول الأوّل الجديد عن قطاع الصحّة في البلاد الذي تحدّث عن إمكانية غلق بعض المستشفيات التي يمكن القول إنها تشكّل خطرا على صحّة المرضى والعمال بها. وزير الصحّة الجديد أكّد قبل أيّام أن حالة بعض المستشفيات الوطنية تتطلّب (تدخّلا سريعا) لتفادي غلقها، مشيرا إلى أن عملية التفتيش التي قام بها إطارات الوزارة خلال الأسبوع الفارط في 15 مؤسسة استشفائية عبر القطر كشفت أن حالة البعض من هذه المؤسسات تستدعي (تدخّلا سريعا) وإلاّ سيتمّ غلقها. وكشف السيّد بوضياف في نفس الصدد أن إطاراته أكّدوا له من خلال التقارير التي قدّموها أن حالة بعض المستشفيات (ممتازة نوعا ما) رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي يمكن معالجتها، معبّرا عن أسفه لحالة البعض الآخر التي تبقى دون المستوى. وكان المسؤول الأوّل عن القطاع الصحّي قد كلّف الإطارات المركزية للوزارة بعملية (تدقيق للحسابات) لتشخيص أمّهات المشاكل وإعداد ورقة طريق سيتمّ الإعلان عنها حسبه الأسبوع القادم خلال لقاء مع مسؤولي القطاع، وأكّد بالمناسبة أن العراقيل التي يعاني منها القطاع ترتبط خاصّة (بالتسيير)، مذكّرا بأنه يعمل بالتعاون مع إطارات القطاع على إحداث تغيير في (وقت قياسي) باعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير. للتذكير، فإن بوضياف أعلن قبل أيّام قليلة عن انطلاق عمل لجان تفتيش ومراقبة بكلّ المستشفيات الموزّعة عبر القطر الوطني تضمّ إطارات من الوزارة للوقوف على معاناة المواطن بالمستشفيات.