بينما تغرق قطاعات واسعة من الشعب المغربي الشقيق في الفقر والبؤس و(الميزيرية) صنّفت المجلّة الأمريكية المتخصّصة في عالم المال والأعمال (بيبل ويد ماني) الملك المغربي محمد السادس على رأس قائمة (الملوك الأعلى أجرا) عام 2013، مع عائدات سنوية تقدّر بنحو 96 مليون أورو، متجاوزا بذلك بقّية ملوك العالم الذين تعرّضت ثرواتهم للتراجع بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. حسب المجلّة الأمريكية ذاتها فإن الملك محمد السادس الذي يسمّيه محبّوه (أمير المؤمنين) استطاع في الفترة الممتدّة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر من السنة الجارية أن يجمع ما قدره 96 مليون أورو، وهو ما يعني زيادة بحوالي 60 مليونا مقارنة بالعام الذي سبقه. وعزت المجلّة الأمريكية ارتفاع عائدات الملك محمد السادس ليس فقط إلى أرباحه الشخصية المباشرة، بل أيضا إلى ما يجنيه من مداخيل ومكاسب مادية كبيرة وإيرادات ترتبط أساسا بالإعلانات والمشاريع الاستثمارية المختلفة. وأردف المصدر عينه أن ثورة العاهل المغربي لا تعتمد على أرباحه المهنية فحسب، بل على استثماره في الأوراق المالية والموارد العقارية، علاوة على العقود الإعلانية المربحة مع مستحضرات التجميل (كوفر كيرلCover Girl) وامتلاكه سلسلة من المطاعم في العاصمة الرّباط، بالإضافة إلى الاستثمار في سلسلة الأزياء والعطور الشبابية. وكثيرا ما يثير تقدير ثورة الملك محمد السادس السجال بين من يتحفّظ من الأرقام المقدّمة باعتبار غياب المعايير الدقيقة التي على أساسها يتمّ احتساب ممتلكات وعائدات الملك وبين من يشكّك في صحّتها بزعم أن الثروة الملكية تفوق ما يُنشر في الصحافة والإعلام. وكانت المجلّة الأمريكية الشهيرة (فوربس) قد أوردت السنة المنصرمة أن الملك محمد السادس يُصنّف كثالث أغنى مغربي بعد رجلي الأعمال ميلود الشعبي وعثمان بنجلون بثروة قدّرتها في حوالي مليارين ونصف المليار دولار، أي حوالي 21 مليار و250 مليون درهم. وبالمقابل سبق لمجلّة (ماريان) الفرنسية وأن أفادت بأن العاهل المغربي يعدّ أغنى ملك في العالم، حيث قالت إن ثروته تضاعفت خمس مرّات منذ أن اعتلى عرش الحكم في البلاد سنة 1999 بخلاف عدد من ملوك وأمراء العرب الذين تراجعت ثرواتهم في السنوات القليلة الأخيرة.