قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة مرهون بنتائج مؤتمر (جنيف 2)، وفي حين أعلن ائتلاف المعارضة السورية أن الهدف من المؤتمر هو تشكيل حكومة انتقالية أصرت الحكومة السورية على أنها لن تذهب إلى المؤتمر لتسليم السلطة. قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن إنهاء تجميد عضوية دمشق بالجامعة رهن بنتائج مؤتمر (جنيف 2)، وجدد دعم الجامعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره جهة تمثل السوريين، نافيا أن تكون هيئة التنسيق الوطنية ممثلا شرعيا للشعب السوري. وحمّل العربي الحكومة السورية مسؤولية وقوع الأزمة في البلاد، وأشار إلى أن الجامعة العربية تؤيد الحل السياسي في سوريا، وأعرب عن استعدادها لعقد اجتماع لكل الفرقاء في النزاع السوري. وفي السياق، قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست إن محادثات (جنيف 2) يجب أن تضع إطارا زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية بسوريا لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن (جنيف 1). يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت كل من الحكومة السورية والائتلاف الوطني السوري المعارض المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)، بيد أنهما طرحا رؤى متباينة تماما لما يمكن أن يفضي إليه المؤتمر، حيث أعلن الائتلاف أن الهدف من المؤتمر هو تشكيل حكومة انتقالية، في حين أصرت الحكومة السورية على أنها لن تذهب إلى المؤتمر لتسليم السلطة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، توجه رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أمس إلى إيران -أبرز حليف للنظام السوري- للتباحث بشأن الأزمة السورية، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو- إن الجهود كلها يجب أن تتركز على طريقة إنهاء هذا النزاع. ومن جهته، قال أوغلو إنه يتعين عدم الانتظار لشهرين للتوصل إلى وقف للمعارك، ودعا لإعداد الأرضية لوقف لإطلاق النار يؤدي إلى جنيف.