قال وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة في عددها الصادر في 22 ديسمبر 2013 سبقت البلدان العربية في التغيير الذي تم بها قبل 25 سنة، مشيرا إلى أن عدة مجتمعات عربية ترغب في التغيير بينما الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988، وأعرب لعمامرة عن رؤيته للكيفية الملائمة للتعبير عن التطلعات السياسية وغيرها. رئيس الديبلوماسية الجزائرية ذكر في حديث نشرته مجلة جون آفريك عند تطرقه إلى ما يسمى "الربيع العربي" ان الجزائر تعتقد ان "العديد من المجتمعات العربية ترغب في التغيير غير ان الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد احداث اكتوبر 1988 حيث تمت بعدها مباشرة مسار الاصلاحات". واشار بهذا الصدد إلى ان "الانظمة الحاكمة تجاهلت مطلب التغيير هذا". واردف السيد لعمامرة يقول "لدينا قناعة بان الرد على هذا المطلب لا يمكن ان يكون عسكريا" موضحا ان الامر يتعلق ب"تطلعات سياسية لا يمكن معالجتها الا بطرق سلمية". وحذر السيد لعمامرة يقول ان "مرافقة هذه التطلعات بتمردات مسحلة التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط للقوة لا يفضي إلى اي حل مستديم". كما أكد لعمامرة أن الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع عندما يتعلق الأمر بالبلدان المجاورة. وفي رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي أوضح أن "الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية وبكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع". وقال الوزير أن الجزائر تعتمد دائما "مقاربة تقوم على اهتمام أخوي" كونها لا تؤمن "بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية". ودائما بخصوص أزمة مالي اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن "المسار السياسي التعددي بصدد النجاح". وسجل "توافقا لدى جل الطبقة السياسية (المالية) تقريبا حول الطابع الجمهوري للدولة وسلامة التراب الوطني والمبادئ الأساسية للدستور" موضحا أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات تم التغلب عليها أو على الأقل "سجلا تراجعا" بفضل تجند مالي والمجتمع الدولي. من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول الوضع في سوريا لا سيما الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة الأخضر الإبراهيمي أكد وزير الشؤون الخارجية أن "الرئيس مهتم بالقضية السورية وغيرها من ملفات الساعة الدبلوماسية". وأضاف أن "الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة" داعيا إلى التحلي بالحكمة "لجمع المتنازعين من أجل البحث عن حل وسط بدل تشجيع المواجهة والتشتت والتقتيل". وذكر قائلا "دبلوماسيتنا عملت كل ما في وسعها لايجاد حل سياسي للنزاع السوري واقناع مختلف الفصائل بفتح حوار" داعيا إلى عقد ندوة جنيف 2 التي ستشكل "بداية مسار لإعادة الإعتبار للحوار". وبشأن انعكاسات ما يطلق عليه "الربيع العربي" على المنظمات الإقليمية لا سيما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذكر بأن "الجزائر تميزت بالجامعة العربية من خلال دق ناقوس الخطر". وأضاف السيد لعمامرة "لنحترم الطابع الحكومي المشترك لمنظمتنا ولنسهر على أن تشكل طرفا في الحل وليس في المشكل. أنا على يقين من أن التاريخ سيشهد على الموقف الذي دافعت عنه الجزائر". وفي سياق آخر، أبرز وزير الخارجية البعد الإستراتيجي للعلاقات الجزائرية-المصرية مؤكدا رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات في المرحلة المقبلة والعمل على التنسيق في كل المجالات وفي مختلف المحافل الدولية. وفي حوار للمجلة المصرية "وادي النيل" في طبعتها لشهر ديسمبر قال الوزير "نتطلع لأن تكون (العلاقات الجزائرية-المصرية) في مستوى الدور القومي الذي يجب أن يمارسه البلدان بحكم القدرات والتاريخ والالتزامات والنتائج الملموسة التي حققت في السابق". وأضاف أن "نظرة الماضي تنير المستقبل وتوضح معالم العمل المشترك الذي يجب القيام به بين الجزائر ومصر" مشيرا إلى أن البلدين إتفقا على تبادل الزيارات وعلى عمل منهجي على مستوى الديبلوماسيين من أجل التنسيق والتشاور ولوضع تصورات مشتركة تعرض بعد ذلك على المجموعة العربية وكذلك الإفريقية.