عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس قضية رعيتين ماليتين لارتكابهما جريمة محاولة تزوير نقود ذات سعر قانوني وحيازة مواد معدّة لتزوير النقود، واللذين تمّت إدانتهما بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، إلى جانب متّهمين آخرين من أصل جزائري تمّت إدانتهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وقائع قضية الحال تعود إلى يوم 24 جويلية المنقضي، لمّا وردت معلومات إلى مصالح أمن دائرة خميس الخشنة حول تنقّل أشخاص أفارقة برفقة جزائريين على متن شاحنة من نوع (ماستر)، حيث تم نصب كمين بمخرج الحي وتمّ توقيف المركبة عند خروجها من المنزل، أين تمّ توقيف كلّ من السائق والرعيتين الإفريقيتين في حين تمّ ضبط حقيبة بها خيط كهربائي وقفل تشغيل لتحويل القصاصات المبلّلة بالمحلول إلى نقود. وبعد تفتيش صاحب المنزل المتّهم الرّابع ومسكنه تمّ العثور على صندوق به دلو يحتوي على مجموعة من القصاصات مصبوغة بمحلول أسود يميل إلى لون العملة الصعبة، إلى جانب حقيبة أخرى تحتوي على مجموعة من القصاصات سوداء اللّون بها غبار رمادي من حجم عملة نقدية، وكذا قارورة بها محلول يستعمل في التزوير. وعلى هذا الأساس تمّ تحويل الجميع إلى وكيل جمهورية محكمة الرويبة، حيث تمّ سماع المتّهم صاحب المنزل الذي صرّح بأنه تعرّف على المدعو (أ. أبو بكر) من جنسية مالية إلى جانب متّهم آخر من ولاية تيزي وزو وعرضا عليه التعامل معه في تزوير النقود من فئة الأورو مقابل عمولة 10 بالمائة، ومنه التقى بالمتّهم (ط. مولاي) كذلك من أصل مالي ومنه حضر الجميع إلى منزله أين شرعوا في عملية التزوير قبل إلقاء القبض عليهم.
