من المنتظر أن تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف 03 كتاب ضبط بمجلس الدولة على راسهم المدعو (ر. عبد الكريم) مكلف بمجلة المجلس على خلفية الاشتباه في إتلافه ملف قضائي محل معالجة من طرف قضاة المجلس. وقائع القضية التي تعد بالخطيرة والتي تم التحقيق فيها على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، تحركت إثر الشكوى المودعة أمام المفتشية العامة لوزارة العدل من قبل الضحية (إ.محمد) مفادها تعرض ملفه القضائي الذي استأنف فيه أمام مجلس الدولة للتلاعب من قبل مجهول، وبعد سماع الموظفين المسؤولين بالمصلحة من قبل رئيسة مجلس الدولة والمفتش الموفد من وزارة العدل، وجه الاتهام لثلاث كتاب أودع أحدهم الحبس المؤقت وهو شقيق الأمين العام بمجلس الدولة فيما بقيت كاتبتان تحت الرقابة القضائية. الضحية (إ.محمد) وخلال سماعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذكر أن أحدهم انتحل هويته وتلاعب بملفه ولدى إيداعه شكوى سمع من قبل المفتش ورئيسة مجلس الدولة، فيما أنكر كاتب الضبط "ر.عبد الكريم" التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال بأنه لا علاقة له بسجلات وملفات مجلس الدولة لأنه يعمل بمصلحة الوثائق بالمجلس مكلف بإعداد مجلة مجلس الدولة، فمهمته لا علاقة ويواجه رفقة كاتبتي الضبط (ج. فتيحة) و(س. ليلى) تهم خطيرة تتعلق بإتلاف أو إزالة بطريق الغش بنية الإضرار وثائق أو مستندات أو عقود أو أموال منقولة، وإتلاف وتشويه وتبديد عمدا سجلات محفوظة من طرف أمين عمومي، إضرارا بالضحية (إ.محمد) في ملفه المطروح أمام مجلس الدولة محل معالجة من قبل قضاة المجلس.