كشف حاملو الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن نيتهم في تنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة امام مديرية الوظيف العمومي بدءا من يوم الاثنين القادم، لمطالبة الحكومة بالخروج بقرار يضمن المعادلة الادارية لشهادتهم ويعيد تصنيفها ضمن المجموعة “أ” رفقة حاملي الشهادات الجامعية، وذلك بعد أن أكد لهم الوظيف العمومي بأنها منشغلة بالحملة الانتخابية، الامر الذي أوحى لهم بأن الحكومة تعتزم تأجيل قضيتهم الى مابعد الرئاسيات. وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية “خالد قليل”، أنه وبعد تماطل الوزارة في اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة الكفيلة بتجسيد الوعود المنبثقة من محضر الاجتماع الرسمي و الكتابي بحضور كل من وزير اصلاح الخدمة العمومية “محمد الغازي” و مدير الوظيف العمومي “بلقاسم بوشمال” و مختلف اطارات المديرية مع ممثلي حاملي الشهادة بتاريخ 23 مارس حيث تعهدت الوزارة بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي مقابل تجميد هم للاعتصام دون تنفيذها لذلك، تقرر العودة للاحتجاج مجددا املا في تنفيذ الوزارة لوعودها. وأضاف انه اتصل بمديرية الوظيف العمومي بعد أسبوع من التوقيع على المحضر الذي يقر بشرعية مطلب DEUA و القبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس “ال ام دي “ و اعادة التصنيف في المجموعة “ا” مع حاملي الشهادات الجامعية، حيث أكدت له بان القضية لازالت تراوح مكانها و لم يفرج عن اي قرار ملموس، وهو مادفع الفئة التي يمثلها امهال الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية اسبوعا اخر حتى يقوم بالاجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري فيما يخص مطلبهم.وقال قليل بأن مراعاة و خدمة مصلحة الشعب و مطالبهم تبقى ضمن صلاحيات الحكومة التي يبدو انها منشغلة فعلا بالحملة، مؤكدا بأنه وجب ان لا يعيقها اي حدث مهما كانت اهميته لاسيما و ان القرار يلزم الغازي.