أدانت أمس هيئة محكمة عنابة رئيس المصلحة التقنية لبلدية عنابة بالنيابة المدعو (ف ع) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار عن تهمة استغلال النفوذ وتلقي مزية غير مستحقة فيما التمس ممثل الحق العام سابقا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار تفاصيل الواقعة والتي سبق «لآخر ساعة « التحدث عنها تعود إلى نهاية شهر فيفري المنصرم أين تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف هذا الآخير متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 10 آلاف دينار داخل سيارته بجانب مبنى البلدية من طرف زوجة رجل أعمال مشهور بعنابة مقابل مساعدتها في الحصول على رخصة البناء حيث أن هذه الأخيرة تقدمت بشكوى لدى ذات المصالح مفادها أن المعني طلب منها مبلغا ماليا مقابل تسهيل الإجراءات ومنحها رخصة الأمر الذي استدعى فتح تحقيق ونصب كمين محكم أين تم توقيفه متلبسا بتقاضي رشوة ليتم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته على وكيل الجمهورية الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت واستكمال التحقيق مع قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة ،خلال جلسة المحاكمة نفى المتهم التهم المنسوبة اليه مؤكدا أنه لم يطلب أي رشوة من السيدة مشيرا أنه بعد نزوله من السيارة تفاجئ بوجود مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم فوق ملف الضحية ،هذا وبعد السماع لجميع الأطراف والتماس ممثل الحق العام تم النطق بالحكم السالف الذكر .