قضت محكمة الجنح الابتدائية بعنابة، الخميس، تسليط عقوبة الحبس النافذ لثمانية أشهر في حق المير السابق لبلدية البوني وشركائه في فضيحة تبديد ستة ملايير سنتيم، من خزينة البلدية بطرق مخالفة للقوانين، مع القضاء بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير. واستمع قاضي الجلسة أثناء المحاكمة لنهار أول أمس، لبعض الموظفين ورؤساء المصالح بالبلدية بالإضافة إلى مقاولين وممونين وموردين لنفس الجهة، حول عدة صفقات ومشاريع تم إسنادها من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، وتبادل المعنيون ورئيس البلدية التهم حول ثغرة مالية حصرتها مصالح الشرطة الاقتصادية التي تولت التحقيق في حدود الستة ملايير سنتيم، وتضمنت هذه الفضيحة التضخيم في الفواتير، وجاء تحرك الجهات الأمنية بناء على استعلامات تفيد بوجود ممارسات غير مشروعة وفساد مالي على مستوى بلدية البوني، وإعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير من قبل رئيس البلدية السابق، حيث بينت التحريات والتدقيق في حسابات البلدية اكتشاف ثغرة مالية، جراء اقتناء المواد والمستلزمات الخاصة بالإنارة العمومية والأدوات الحديدية وأشغال صيانة العتاد وشراء قطع غيار في شكل 25 اتفاقية تمت عن طريق التراضي البسيط.
..وضبط مدير العمران بالنيابة متلبسا بقبض رشوة ب10 ملايين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، الخميس، إيداع مدير العمران بالنيابة رهن الحبس المؤقت لحين محاكمته عن تهمة تلقي رشوة. وتعود تفاصيل القضية إلى صبيحة يوم الأربعاء، حيث نصبت مصالح الدرك الوطني بعنابة كمينا محكما بعد تلقيها معلومات موثوقة من قبل إحدى سيدات الأعمال المعروفة بوسط مدينة عنابة تؤكد أن المدير بالنيابة طلب منها مبلغا ماليا قدر ب10 ملايين سنتيم مقابل الحصول على رخصة بناء سكن مكون من طابق، بعد ما كان قد امتنع في وقت سابق عن هذا المشروع، وظل يماطل، لكن فطنة سيدة الأعمال حالت دون ذلك فاتفقت معه مبدئيا على كل التفاصيل وعلى مبلغ مالي من أجل تمرير الملف والحصول على توقيع المعني والموافقة على المشروع السكني، وقامت بإخطار مصالح الدرك الوطني بكل التفاصيل، أين تمكنت من توقيفه متلبسا بتلقي المبلغ المالي المتفق عليه مع سيدة الأعمال، وأكدت مصادرنا الموثوقة أنه تقلد المنصب حوالي شهرين، اين كان يعمل كرئيس المراقبة العمرانية بذات المديرية.