القضية التي تورط فيها 03 أفراد وتم توقيفهم جميعا بعدما تمصلوا من عملية السرقة التي كادوا من خلالها أن يستولوا على معدات للبناء وأدوات وأجهزة مختلفة قيمتها المالية جد معتبرة تقارب ال 600 مليون سنتيم، كان صاحب المسكن يحتفظ بها هناك من أجل إستكمال أشغال البناء وربط الكهرباء والغاز والتدفئة وغيرها بمنزله،عملية السطو تزامنت ومرور دورية راكبة لقوات الشرطة التابعين للفرقة الجنائية الذين إشتبهوا في أمر الشاحنة التي كانت مركونة بالمحاذاة من المنزل الذي أستهدف، ونظرا لتواجد حركة غريبة بداخله رغم أن الإنارة قد انعدمت بداخله تماما، جعلهم يتوقفون من أجل إجراء عملية معاينة ومراقبة، حيث كان حدسهم في محله بعد أن تم رصد حركة غير عادية بداخل منزل مجاور، ليتضح أن أشخاصا كانوا بالداخل قد لاذوا بالفرار بمجرد تقرب قوات الشرطة من المكان، تاركين خلفهم الشاحنة التي ملأت بمواد ومعدات بناء وماكنات مختلفة أين قدرت قيمتها النقدية بأكثر من 600 مليون سنتيم ،التحريات المعمقة التي أطرت والأبحاث الميدانية الجدية التي بوشرت على الفور مكنت المحققين رغم تملص الفاعلين من الجريمة، من التوصل إلى تحديد هوية صاحب الشاحنة أولا وهو شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز سنه ال 23 سنة، تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة الجنائية ومساءلته ليجد نفسه مجبرا على الاعتراف بكل ما نسب إليه من تهم، كما أن المحققين تمكنوا من تحديد هويتي شريكيه اللذين شاركا في عملية السطو هذه، والتي أفشلت بفضل تفطن رجال الشرطة الذين كانوا يتنقلون في دورية وقائية أثبتت مرة أخرى نجاعة تلك الدوريات الوقائية الاحترازية، وبعد تحديد ملامح المتورطين الإثنين وفق هويتيهما، تم الترصد لهما وتم توقيفهما وإحالتهما على التحقيق.وقد أحالت مصالح الأمن الموقوفين على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل القيام بأعمال السرقة، وأصدر ضدهم أمرا يقضي بوضعهم جميعا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.