أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس بالجزائر أنه سيتم اقرار تدابير من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة وإمكانية شرائها من طرف أصحابها. وأوضح الوزير على هامش الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب أن الوزارة بصدد إتمام مرسوم يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل الخاصة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية وكذا السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري للمواطنين الراغبين في شرائها. وأفاد تبون أن الدولة وضعت أكثر من 571.000 وحدة سكن عمومي إيجاري موزعة قبل 2004 للبيع لكنه تأسف للعراقيل الإدارية التي تعرفها هذه العملية لا سيما بسبب غياب شبكة الإعلام الآلي خاصة على مستوى الدوائر. كما أشار إلى أن ثمن هذه السكنات هو في متناول المواطنين بما أن أغلى سكن في الجزائر العاصمة قيمته 950 ألف دينار في حين لا تتجاوز قيمة السكن في الولايات الجنوبية ثمن قيمة الكراء المدفوعة من طرف المستفيدين من هذه السكنات.