طالبت عدة جهات بضرورة ايفاد لجان تحقيق في الممارسات غير القانونية لمحضرين قضائيين تم توقيفهم من طرف العدالة بعدة ولايات حيث يعمد أغلبهم إلى استعمال أختام محضرين معتمدين خارج أوقات العمل بالتواطؤ مع رؤساء محاكم مقابل مزايا وخدمات يقدمها المحضرين الموقوفون للمسؤولين بجهاز العدالة وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن ذلك يحدث دون علم النواب العامين وكذا وزير العدالة حافظ الأختام مما جعل عدة أطراف من سلك القضاء من المحضرين القضائيين التحرك لوقف مثل هذه التجاوزات و الممارسات غير القانونية عن طريق المطالبة بإبقاء لجان تحقيق بعدة ولايات خاصة بشرق الوطن لوضع حد للأطراف المعنية بالعملية مباشرة أي المحضرين الموقوفين وكذا المحضرين الذين يزودونهم بأختامهم خارج أوقات العمل إلى جانب الجهات القضائية التي تعمل على تسهيل المهام غير القانونية التي يقومون بها وحمايتهم مقابل مزايا تقدم لهم على شكل هدايا راقية بالملايين من طرف المحضرين الذين تم توقيفهم عن العمل لتورطهم في قضايا غير قانونية بأحكام قضائية علما أن الجهات المعنية ناشدت النواب العامين التدخل وكذا الوزارة بإبقاء لجان تحقيق لكشف جميع التلاعبات والتحايلات على القانون . نتيجة النقص في تسيير المكاتب العمومية افتتاح الدورة التكوينية المتخصصة الأولى للمحضرين القضائيين قررت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط فتح الدورة الأولى المتخصصة لتكوين المحضرين القضائيين بدءا من 21 من الشهر الجاري وإلى غاية 23 من نفس الشهر على مستوى المركز العائلي لصندوق الضمان الاجتماعي ببن عكنون تحت عنوان «نحو عصرنة تسيير المكتب العمومي للمحضر القضائي» وهذا بناء على مداولة الغرفة الجهوية للوسط بداية شهر جويلية المنصرم والتي تضمنت اقتراح التكوين المتخصص والمنبثق من توصيات الجمعيات العامة.وفيما يتعلق بعدد المسجلين فسيصل إلى 50 محضرا قضائيا علما أنه ستخصص دورات تكوينية متتالية لكافة المحضرين القضائيين وذلك نظرا لأهميتها ونتيجة النقص الملاحظ في تسيير المكاتب العمومية .ويقدر عدد المحضرين القضائيين على المستوى الوطني ب 1690محضرا وتحتل الجزائر المرتبة الثانية عالميا في عدد المحضرين القضائيين بعد فرنسا التي يبلغ عدد المحضرين القضائيين فيها إلى 3600 محضر قضائي. حنان .ب