شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة في استرجاع السكنات ذات الطابع الإيجاري العمومي التي قام المستفيدون منها بتأجيرها أو بيعها لأشخاص اخرين عن طريق استغلال الثغرات القانونية، حيث شكل الديوان لجان تحقيق للتأكد من هوية قاطني السكنات، على أن يتم إتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من يثبت تأجيره أو بيعه للشقة التي استفاد منها، وهو الشيء الذي يمنعه القانون باعتبار أن الشقة ملك للدولة ولا يحق للمستفيد منها التصرف فيها، هذا وحسب مصادر “آخر ساعة” فإن عمل هذه اللجان انطلق من حي “بوخضرة 3” ببلدية البوني، والذي يضم أكثر من 1600 مسكن اجتماعي، البعض منها تم بيعها أو تأجيرها إلى أشخاص آخرين وهو الأمر الذي تهدف “الأوبيجيي” إلى التصدي له، حيث أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأخيرة اكتشفت مؤخرا أمر شخص قام ببيع الشقة التي استفاد منها مقابل 400 مليون سنتيم، حيث أمرت المشتري بإخلاء المنزل في ظرف شهر قبل حجزه وإحالة المستفيد منه على العادلة، كما اكتشفت اللجان العديد من الشقق التي قام أصحابها بتأجيرها، والتي هي في صدد استرجاعها بهدف إعادة توزيعها على من يستحقونها، خصوصا وأن هذه اللجان ما تزال لم تنته من خرجاتها الميدانية والتي ستشمل جميع الأحياء الجديدة التي تضم سكنات ذات طابع إيجاري عمومي.