قدمت أوبيجيي وهران- استدعاءات الى المستفيدين في يوم عيد وعطلة والذي جاءت متزامنة مع عاشوراء والغريب في الأمر أن هاته العملية جاءت عشية إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية، أين سيصوت نحو 300 منتخب من الولاية على 7 متنافسين على هذا المقعد، إلا أن مصدرا على اطلاع من الديوان أكد أن الأمر يتعلق بتجنب حدوث فوضى خلال عملية توزيع الإستدعاءات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يستفيدوا من هاته السكنات. طرحت عملية توزيع إستدعاءات السكنات من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران العديد من علامات الإستفهام سواء من طرف فئة المستفيدين أو حتى من طرف باقي المواطنين بعدما سادها نوع من الغموض وكأنهم يحاولون تغطية سر ما، إلا أن ذلك يتعلق فقط بتوزيع نحو 200 وحدة سكنية التي ستستفيد منها العائلات القاطنة على مستوى البنايات الهشة خاصة بسيدي الهواري، الدرب، الحمري وغيرها والتي ستكون مع بداية الأسبوع الأول من السنة الجديدة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 4 أيام وهذا من مجموع أزيد من 968 وحدة سكنية ستوزع هي الأخرى لفائدة قاطني المباني الآيلة للسقوط بالولاية مع العلم أن 600 شقة أجلت عملية توزيعه إلى الصيف القادم. الحادثة هاته أعادت إلى الأذهان جملة التجاوزات والفضائح التي سجلتها -الأوبيجيي- سابقا في قائمات المستفيدين من السكنات باختلاف الصيغ بعدما كُررت قائمة واحدة نحو 3 مرات ضمت أسماء ذوي نفوذ ومنتخبون محليون وهو ما يعكس استفادتهم للسكنات بطرق مشبوهة 3 مرات على التوالي مع العلم أن مثل هاته التصرفات لا تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ توزيع السكنات بولاية وهران وهذا بعدما أضحت تعقب كل عملية توزيع جملة من الإحتجاجات، الإعتصامات والتنديدات بالإقصاء من قوائم المستفيدين. شاعت ظاهرة البيع في الأحياء السكنية الموزعة في السنوات الأخيرة بوهران، إذ وحسب مصادر مطلعة فإن هاته الحالات قد تجاوزت ال400 حالة بيع، رغم من أن هاته المساكن الاجتماعية -حسب المراسيم القانونية السارية- لا يمكن التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء، وهو ما أضفى طابع الغموض على الطرق الملتوية التي تم التصرف فيها في البيع والشراء. وأشارت نفس المصادر أن عديد السكنات بحي الصباح، حي حسن الجوار، الياسمين، حي النور شرق وهران تم التصرف فيها بالبيع، دون أن تتحرك المصالح المعنية إلى حد الآن. ويشار إلى أن السكنات الاجتماعية هذه استفاد منها هؤلاء بعد عمليات فحص وتدقيق عبر لجان مكلفة بالدوائر، إلا أنه تبين من خلال الواقع الحالي أن الذين استفادوا منها ليسوا في حاجة إلى سكن، وأغلبهم تصرفوا فيها بالبيع وآخرون قاموا بتأجيرها، بينما تبقى الأخرى مغلقة، كما هو الحال بحي النور. وذكرت نفس المصادر ديوان الترقية والتسيير العقاري لم تتحرك لاتخاذ أي إجراءات قانونية من متابعة قضائية واسترجاع هاته السكنات مهما كانت حجة المشتري، وكانت حالات مشابهة سابقة قد وصلت أروقة المحاكم وتم الفصل في أكثر من 110 قضية للحفاظ على السكن الاجتماعي الموجه أساسا للطبقة محدودة الدخل والمحتاجة لسكنات تأويها. وأضافت مصادر أخرى مقيمة بحي النور أن أغلب شقق تملكها فتيات لا يتجاوز سنهنّ العشرين، وهو ما يطرح علامات التعجب في القائمين على توزيع السكنات ويضربون أكفاف اليد على برنامج المليون سكن للرئيس والقاضي بتخفيف أزمة السكن في ظل إدارة تتعامل بالمحسوبية والمحابات وذوي القربى في منح السكن، وتحرم الآلاف من قاطني السكنات المهددة بالإنهيار والخيم والقصدير والشقق الضيقة التي يتجاوز عدد أفرادها ال10 وتتكدس في الأحياء الشعبية ولا يحق لها حتى الاحتجاج عن ذلك.
