كشف العقيد قانة قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية قالمة أن مصالحه قامت بدراسة 876 ملف طلب استرجاع بندقية صيد أنجز منها 850 ملفا و يبقى 26 ملفا قيد الانجاز حيث أنه من بين الملفات التي تمت دراستها تمت الموافقة على 704 ملفات من المنتظر أن يتم استدعاء أصحابها لاسترجاعها مضيفا بأنه بالتنسيق مع اللجنة الولائية قامت و إلى غاية اليوم مصالح الدرك الوطني لولاية قالمة بإعادة 364 بندقية صيد إلى أصحابها من أصل 1589 هي حاليا محجوزة لدى الجهات المختصة تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء من أصحابها في إطار مكافحة الإرهاب و كذا الأوضاع الأمنية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة و التي كانت تتطلب حجزها ومصادرتها بموجب تدابير أمنية 'مضيفا أن هذه العملية جاءت على ضوء الإستراتيجية التي سطرتها الدولة و التي تقضي بإعادة كل البنادق المحجوزة إلى أصحابها و المقدرة بحوالي 300 ألف بندقية، على المستوى الوطني منها أكثر من 1500 بندقية على مستوى ولاية قالمة حيث أنه بعد التشاور مع الجهات المختصة و القيام بالتحريات اللازمة تم تحرير قوائم خاصة بالأشخاص المعنيين و عرضها على اللجان الولائية المختصة التي يترأسها السادة الولاة و من ثمة إرجاعها لأصحابها .