كثف في الآونة الأخيرة الديوان الوطني لسقي و صرف المياه لوحدة بوناموسة الواقعة ببرج السمار بالشط ولاية الطارف ،من خرجاته الميدانية إلى المزارع الفلاحية التي تستعمل مياه السقي بطرق غير قانونية عبر كامل اقليم سهل بوناموسة .بحيث كشف مصدر مسؤول من ذات الجهة أن الديوان و بهدف استرجاع ديونه المقدرة بحوالي 7 ملايير سنتيم تمثل في مستحقات عالقة لدى الفلاحين الذين يتأخرون في كل مرة عن تسديد كمية تسعيرة كمية مياه سقي الأراضي الذي تتطلب الخروج إلى الميدان رفقة المحضر القضائي لتحصيل تلك الديون خاصة بعد اكتشاف ظاهرة تحطيم منابع مياه قنوات السدود العابرة على أراضيهم الفلاحية الأمر الذي كبد خسائر كبيرة لمصالح المياه ويضيف ذات المسؤول أن العملية جاءت بثمارها أكثر من المتوقع على خلفية تجاوب الفلاحين حيث قاموا بالتسجيل لدى الديوان الوطني لسقي و صرف المياه لسد بوناموسة و بصفة حميمية بعد أن رفضوا التوجه إلى العدالة خشية تكبدهم خسائر أكثر في حين تم تحصيل نسبة كبيرة من الديون العالقة لذات الديوان و هذا في اطار تطبيق التعليمات الفوقية و صرامة القانون خاصة بعد قدوم مديرة جديدة على رأس الديوان المذكور وهو الأمر الذي استحسنة عديد الفلاحين من جهة أخرى تكشف الأرقام المحصل عليها أن المساحة المسقية باقليم سهل بوناموسة هي 13600 هكتار منها 1000 هكتار تابعة لإقليم الحجار بسعة اجمالية تقدر ب 28 مليون متر مكعب من المياه متوفرة من أجل سقي الخضروات و المختلفة و المحاصيل الزراعية بذات الجهة وهي تحت تصرف الفلاحين و المزارعين الذين يقومون بالتسجيل بالطرق القانونية و المعمول بها بحيث يتم احتساب مبلغ رمزي لتسعيرة مياه السقي تقدر ب 2.5 دينار جزائري للمتر المكعب الواحد .