علمت « أخر ساعة « من مصادر (برلمانية) أمس الأربعاء أن المحكمة الإدارية بالعاصمة قررت تأجيل الفصل في الصراع الحاصل بين فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني حول شرعية المؤتمر العاشر والمقرر عقده أيام 28، 29 و30 ماي الجاري. وحسب مصادرنا فقد حدّدت المحكمة الإدارية تاريخ 27 ماي أي عشية الدعوة لانعقاد المؤتمر العاشر للحزب للفصل في مدى شرعية المؤتمر للأفلان الأمر الذي ترك الجناحين المتخاصمين على أحقية التمثيل داخل الأفلان يعيشون حالة من الترقب الشديد لكون الفصل في القضية سيتم عشية انعقاد المؤتمر الذي دعا إليه سعداني ومؤيدوه من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.وكان خصوم عمار سعداني، في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، قرروا اللجوء إلى القضاء، لمنع انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، تزامنا مع إيداع 3 أعضاء في التنظيم ذاته لطلب على مستوى ولاية الجزائر للحصول على رخصة انعقاد اللجنة المركزية للأفلان.حيث رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، من أجل إلغاء القرار الإداري الصادر عن مصالح ولاية الجزائر القاضي بمنح الرخصة لعمار سعداني لتنظيم المؤتمر العاشر بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بتاريخ 28 و29 و30 من شهر ماي الجاري.وكان الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، قد قلل من توجه خصومه إلى القضاء لقطع الطريق أمام انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، حيث قال «كون وزير العدل الطيب لوح في صف المعارضين لا يضمن لهم بالضرورة قرارا قضائيا يلغي رخصة الإدارة»، قبل أن يرد عليه الأخير بالتأكيد على أن العدالة لا تصدر إلا في قاعة الجلسات وليس في فضاءات أخرى.