من المنتظر أن يمثل بحر هذا الأسبوع ما لا يقل عن (53) شخصا أمام محكمة الطاهير (بولاية جيجل ) وذلك في قضية فساد جديدة تم تفجيرها ببلدية الميلية (شرق عاصمة الولاية جيجل) وهي القضية التي وجهت التهمة فيها لستة أعضاء من المجلس البلدي المذكور ومن بينهم رئيس البلدية .وحسب ما علم من مصادر لا يصل إليها الشك فإن القضية المذكورة التي أحيلت على محكمة الطاهير بعد إنهاء مصالح الأمن بالميلية لتحقيقاتها الأولية بشأن ما تضمنته من تهم ومخالفات والتي يشرف قاضي التحقيق بمحكمة الطاهير على المتابعة الشخصية لها وجهت فيها التهمة ل(19) شخصا من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا خمسة أعضاء آخرين من ذات المجلس ، كما وجهت الدعوة فيها لما لا يقل عن (34) شخصا آخر بصفتهم شهود في القضايا موضوع التحقيق وهو ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيمثلون أمام محكمة الطاهير بخصوص قضية الفساد هذه الى (53) شخصا .وتتنوع التهم الموجهة للمعنيين بهذه القضية التي من شأنها أن تهز الرأي العام بثالث أكبر بلدية بولاية جيجل والتي من شأنها أن تنهي الحياة السياسية لبعض الوجوه المعنية بهذه القضية مابين التزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام ، ناهيك عن إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها وهي التهم التي قد توصل أصحابها إن تأكدت إلى ما وراء القضبان خاصة في ظل حديث بعض المصادر التي تابعت مجرى التحقيقات التي استمرت لعدة أسابيع عن وجود قرائن قوية في ملف الفساد الذي توصلت به المحكمة المختصة .وجاء تفجير قضية الفساد هذه ببلدية الميلية بالتزامن مع تفجير قضية فساد مشابهة ببلدية سيدي معروف المجاورة والتي مازالت التحقيقات بشأنها جارية بعد إيفاد لجنة من قبل والي الولاية من أجل الوقوف على حقيقة التهم التي وجهت لبعض الجهات النافذة بهذه البلدية مما يوحي بصيف ساخن على بعض المنتخبين المحليين الذين بدأت أوساخهم تطفو إلى السطح قبل أقل من عامين عن نهاية عهدتهم الانتخابية .