في عملية نوعية للضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر بأمن ولاية قسنطينة تمثلت في وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تنشط على المستوى الوطني اختصاصها التزوير في محررات إدارية وتقليد أختام، حيث أحيل الفاعلون على النيابة المحلية. العملية جاءت بعد تلقي ذات المصالح معلومات مفادها تواجد مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 سنة، تقوم بالاحتيال باستخدام التزوير في محررات إدارية وسجلات رسمية بواسطة أختام مزورة ومقلدة، على إثرها مباشرة قامت ذات المصالح بإعداد خطة أمنية محكمة من خلال الترصد لتحركات المشتبه فيهم حيث تم تحديد هويتهم ومكان تواجدهم، ليتم توقيفهم مع حجز أكثر من 600 ختم مزور ومقلد من مختلف الأحجام،ومجموعة من السجلات والمحررات الإدارية مزورة كانت تستخدم في عمليات النصب والاحتيال كذا وسائل إعلام آلي إضافة إلى مبلغ مالي معتبر، ليتم حجزها مع تحويل الموقفين إلى مقر المصلحة، بعد استكمال إجراءات التحقيق بإنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين الثلاث عن تهمة تكوين جمعية أشرار التزوير و استعمال المزور وتقليد أختام إدارية وخاصة لغرض النصب والاحتيال، حيث قدموا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة حيث أمر بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد الشخص الثالث من استدعاء مباشر.