اتهم طلبة الدكتوراه سنة خامسة نظام “أل أم دي” بجامعة “باجي مختار” بولاية عنابة مديرة الخدمات الجامعية بحرمانهم من الاستفادة من المنحة رغم أن القانون يتيح لهم الحصول عليه، حسب تعبيرهم، وحسب ما أكده عدد من الطلبة ل “آخر ساعة” فإن مدير الجامعة راسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الفصل في قضيتهم وذلك بعد الاحتجاجات المتكررة التي قاموا بها، حسب قولهم، وبناء على ذلك ردت الوزارة عليه من خلال مديرية الدراسات القانونية والأرشيف التي أكدت للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية من خلال مراسلة تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها أن طلبة الدكتوراه المسجلون في السنة الخامسة من حقهم الاستفادة من المنحة وذلك طبقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 10-231 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 2010، كما طلبت منه المديرية إسداء التعليمات الضرورية لكافة المصالح من أجل تطبيق ما تنص عليه المادة، وعلى ضوء هذه المراسلة وحسب ما أكده لنا الطلبة فإنه عقد اجتماع مع كل من مديرة الخدمات الجامعية ومدير الجامعة حيث قام هذا الأخير بتسليمها المراسلة المذكورة، إلا أن المديرة وعوض تطبيق ما جاء في المراسلة قامت بمناقشة القانون وراسلت الوزارة من خلال الديوان الوطني للخدمات، حيث أن الإشكال يكمن في أن مدة الدكتوراه في نظام “أل أم دي” ثلاث سنوات، وتم تمديدها بناء على تعديل سنة 2012 لتضاف لها سنة أو سنتين، حيث تصرف المنحة في هاتين السنتين لغير الأجراء، وحسب الطلبة فإن هذا الأمر طبق في ولايات أخرى إلا أن عنابة صنعت الاستثناء، لافتين إلى أن مديرة الخدمات الجامعية تتعامل مع الأمر وكأنه مشكل شخصي معهم، كما كشفوا أن هذه الأخيرة رفضت مقابلتهم الخميس الماضي وقامت ب “طردهم” بعد أن توجهوا للاستفسار حول سبب عدم تطبيقها لمضمون مراسلة الوزارة رغم أن مدير الجامعة يدعم موقفهم، حسب تعبيرهم، ولتوضيح الصورة أكثر اتصلت “آخر ساعة” بمديرة الخدمات الجامعية التي أكدت لنا أنها تلقت مراسلة شهر فيفري الماضي من الديوان الوطني للخدمات الجامعية تشير إلى أن السنة الخامسة للطلبة لا يترتب عليه أثر مالي، حيث يتوقف صرف المنحة في السنة الرابعة، لافتا إلى أنه ورغم ذلك قامت بمراسلة المدير العام من أجل الاستفسار عن الأمر أكثر، مؤكدة بهذا الخصوص أن هذا الأخير هو المسؤول المباشر عنها ولا يمكن لمراسلة من مديرية فرعية في الوزارة أن تلزمها بتطبيق ما جاء فيها، وبعد مدة طويلة جاءها الرد بأن طلبة السنة الخامسة ليس لديهم الحق في الاستفادة من المنحة، وبناء على ذلك قامت بإيضاح الصورة لهم من خلال أحد المتصرفين، وبعد رواج أخبار حول استفادة الطلبة في جامعتي قسنطينة وسطيف من المنحة عاودت مراسلة المدير العام للديوان الذي أكد لها أن هذا الأمر عار من الصحة، وحسب المتحدثة فإنه في حال وافقت الوزارة على صرف منح لطلبة السنة الخامسة “أل أم دي” فعليها أن تسوي أولا الوضعية المالية للديوان من خلال الأموال اللازمة لهذا الإجراء ومراسلتهم في الأمر.