تزايدت شكاوى طلبة أقسام الدكتوراه في الفترة الأخيرة بسبب عدم تلقيهم المنحة التي أقرّها رئيس الجمهورية قبل أكثر من عام، وعلى الرغم من أن بوتفليقة أمر بصرف 12 ألف دينار شهريا ابتداء من الدخول الجامعي الحالي فإن غالبية المعنيين بهذا الإجراء الذي يشمل عديمي الدخل لم يتحصلوا بعد على مستحقاتهم. يأتي ذلك في وقت خصّصت فيه الدولة ميزانية لتغطية هذه العملية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009. تلقت »صوت الأحرار« عشرات الشكاوى من طلبة يُزاولون دراساتهم في أقسام الدكتوراه، وهم لا يمتلكون أي مدخول، يُطالبون في مضمونها من وزارة التعليم العالي التدخل لوضع حد لما أسموه »تعسف الإدارة في صرف مستحقاتنا التي أقرّها رئيس الجمهورية«، وأكد الطلبة الذين تحدّثوا إلينا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على تبريرات موضوعية مُقنعة لهذا الوضع على الرغم من أنهم أودعوا ملفاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية التي توشك على الانتهاء. وحسب الإفادات التي قدّمها عدد كبير من طلبة جامعة »هواري بومدين« للعلوم والتكنولوجيا، فإن المصالح الإدارية أبلغتهم بأن المسؤولية لا تقع على عاتقها بقدر ما تتحمّلها مديرية الخدمات الجامعية، ويضيف هؤلاء بأنهم تنقلوا مرات عديدة للاستفسار عن الأسباب التي حالت دون استلامهم منحة 12 ألف دينار رغم أنهم أودعوا ملفاتهم غير منقوصة ليتفاجؤوا في كل مرة بإدارة الجامعة تقول: »تعليمة مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية لم تصلنا بعد«. وأمام هذا الوضع اتصلت »صوت الأحرار« بالمديرية العامة لديوان الخدمات الجامعية فكان ردّها أكثر غموضا، حيث أفاد مدير تحسين معيشة الطالب بأن لا علم له بهذه المسألة، وأكثر من ذلك تابع مُحدّثنا في مُحاولة لتبرير الوضع قائلا: »ربما يتعلق الأمر بعدم اكتمال ملفات الطلبة مما حال دون تلقيهم هذه المنحة«، وعندما أبلغناه بأن ملفات الطلبة تم تسليمها مُكتملة تراجع وصرّح: »هذا ليس من اختصاصنا في الديوان ما دامت الملفات لم تُودع على مستوانا«. وفيما يتعلق بحالات طلبة أقسام الدكتوراه جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا، أوضح ذات المسؤول أنه على هؤلاء الاتصال بالمسؤول المُكلّف بمصلحة المنحة على مستوى ديوان الخدمات الجامعية للجزائر شرق إذا ما أرادوا الحصول على مزيد من التوضيحات. تأتي معاناة طلبة الدكتوراه بجامعة باب الزوار، على الرغم من أن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تضمّنت مُخصصات مالية ضخمة تحسّبا للزيادات التي تم إقرارها في المنح الجامعية من جهة، وكذا رصد غلاف آخر لفائدة طلبة أقسام ما بعد التدرج، ولكن لم يحدث أي تغيير وباتت تعليمات رئيس الجمهورية لا تُطبق في الميدان وهو الذي حرص في خطاب له بولاية بلعباس يوم 4 مارس 2009 على توجيه القائمين على قطاع التعليم العالي، والخدمات الجامعية بشكل أخصّ، بضرورة الشروع في دفعها ابتداء من الدخول الجامعي 2009-2010. وجدير بالإشارة أن المُخصّصات المالية لتغطية عملية دفع منحة طلبة الدكتوراه الذين يثبت أن ليس لهم دخل، تتجاوز 1440 مليون دينار سنويا مما سيمكّن كذلك من تعزيز التأطير البيداغوجي والعلمي برفع مستوى القائمين عليه في الجامعات ومخابر البحث. وبالتزامن مع ذلك قرّر الرئيس بوتفليقة رفع منحة الطلبة الجامعيين بنسبة 50 بالمائة ابتداء من الدخول الجامعي الحالي وهي زيادات شملت طلبة مرحلة التدرج وما بعد التدرج.
