تأكد ما انفردت به “آخر ساعة” قبل نحو أسبوع بخصوص قرار توقيف كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وعدد من أعضاء هذا الأخير من قبل والي الولاية وذلك على خلفية المتابعات القضائية التي سجلت في حق هؤلاء والتي وضعوا بموجبها تحت الرقابة القضائية .و علمنا من مصدر موثوق بأن مصالح دائرة الميلية أبلغت صبيحة أمس الاثنين كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي “ل /ع” بالإضافة الى أربعة أعضاء من المجلس وكذا أحد رؤساء المصالح بقرار التوقيف التحفظي الذي اتخذ في حق المعنيين من قبل والي الولاية علي بدريسي والذي جاء بناء على المراسلة التي تلقاها هذا الأخير من قبل النائب العام بمحكمة جيجل قبل عدة أيام بخصوص القضايا المتابع فيها الأعضاء الموقوفون والتي تتراوح بين الإختلاس وتبديد المال إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وهي التهم التي تواصل الجهات القضائية التحقيق فيها بعد مثول المتهمين إضافة إلى عدد كبير من الشهود أمام محكمة الطاهير مطلع شهر رمضان المنقضي .هذا وكان المجلس البلدي لبلدية الميلية يستعد حسب بعض المصادر لعقد جلسة خاصة اليوم الثلاثاء لفصل بعض الأعضاء الذين اتهمهم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوقوف وراء تحريك هذه الدعوى القضائية واتخاذ بعض الترتيبات الأخرى تفاديا للانسداد الذي تسببت فيه هذه المتابعات القضائية غير أن قرار الوالي بالتوقيف التحفظي للمير وعدد الأعضاء ألغى هذا اللقاء ما سيدخل بلدية الميلية حتما في حلقة أخرى من حلقات الركود المزمن الذين تعيشه على أكثر من صعيد والذي رهن مصالح الآلاف من سكانها الذي تجاوزوا حاجز ال”100” ألف نسمة .