وكشف والي جيجل أمس رسميا عن وضع حد لنشاط كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وكذا ثلاثة منتخبين من ذات المجلس إضافة إلى أحد الموظفين وذلك من خلال التوقيف التحفظي للمعنيين عن مزاولة أية مهمة رسمية لها علاقة بالمجلس المذكور وذلك إلى حين فصل القضاء المختص في مجموع التهم الموجهة لهؤلاء وفي مقدمتها التزوير والاختلاس وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي مثل بموجبها المتهمون في هذه القضية أمام محكمة الطاهير قبل أيام والتي أصدرت قرارا بوضع (18) منهم تحت الرقابة القضائية ومن بينهم المير وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي المذكور .وكان النائب العام بمجلس قضاء جيجل وكما ذكرناه في عدد سابق قد راسل والي جيجل من أجل توقيف المنتخبين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بالمجلس البلدي للميلية وذلك وفقا للقانون الساري المفعول والذي ينص على التوقيف التحفظي لكل المنتخبين المتابعين قضائيا .