و الغريب أن التسعيرة لم تمس الخطوط الطويلة الرابطة بين عاصمة الولاية الولايات المجاورة كقسنطينة مثلا ، واستغل الناقلون الخواص غياب مديرية النقل عن الساحة ليمارسوا لعبتهم في التلاعب بتسعيرة النقل دون وجود قرار رسمي من الجهات المختصة ، و رغم قرب المسافة بين بلدتي بني و البان و سيدي مزغيش إلا أن التسعيرة ارتفعت بمبلغ 10 دنانير دفعة واحدة ، ووضع الناقلون الخواص المواطنين أمام الأمر الواقع بفرض التسعيرة ووصل تجاوز بعض الناقلين إلى تغيير التذاكر بأخرى تحمل التسعيرة الجديدة دون خوف من الجهات الأمنية التي تمارس الرقابة على مستوى الحواجز الأمنية.رغم أن نقابة الناقلين الخواص قد تحدثت سابقا عن مطالب برفع التسعيرة بشكل منطقي من خلال رفع التسعيرة للمسافات القصيرة ب 5 دنانير إلا أن الناقلين الخواص قفزوا لعشرة دنانير، فبالنسبة لبلدية بني والبان فقد رفع الناقلون الخواص التسعيرة من 20 دج إلى 30 دج رغم أن المسافة بينها و بين سيدي مزغيش لا تتجاوز 15 كلم، وبرر أصحاب الزيادة ما فعلوه بغلاء سعر البنزين ما اعتبروه خسارة كبيرة لهم يتم تعويضها من جيوب المواطنين الذين ينتظرون تدخلا حاسما من مديرية النقل التي تقف موقف المتفرج دون تدخل ما جعل ميدان النقل ساحة للفوضى و التلاعبات التي سقطت نتائجها الوخيمة على رأس المواطن المجبر على التنقل لقضاء شؤونه المختلفة من استخراج للوثائق و زيارة للطبيب وغيرها من الأمور التي تتطلب التنقل لمسافات مختلفة.ودخلت الزيادة في تسعيرة النقل ببني والبان منذ بداية السنة الحالية موعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، وهو ما لم يفعله الناقلون بباقي البلديات أو أصحاب الحافلات العاملة على المسافات البعيدة فهل طال ارتفاع البنزين بلدية بني والبان فقط أم أن ما يحدث بمجال النقل بهذه البلدية البعيدة عن عاصمة الولاية ب 50 كلم لا يطاله القانون و سلطة مديرية النقل و الجهات الأمنية.