أقدم العشرات من الناقلين الخواص، العاملين بين مدينة تيزي وزو والمدينة الجديدة، صبيحة الثلاثاء، على الدخول في إضراب عن العمل، كما جابوا شوارع المدينة بمركباتهم الفارغة، تعبيرا عن امتعاضهم حيال الرفض الذي أبدته مدية النقل بولاية تيزي وزو، حيال رغبتهم في رفع تسعيرة النقل، بعد ارتفاع أسعار البنزين وكذا إقدام عدد من الناقلين الخواص العاملين على مستوى الخطوط ما بين البلديات وغيرها من المحاور، على رفع تسعيرة النقل دون الاستناد لأي بعد قانوني. المحتجون نددوا بقرار مديرية القطاع ووصفوه بالمجحف في حقهم، حيث يدفعون الزيادة المعتمدة في أسعار البنزين كغيرهم من الناقلين ومن حقهم رفع التسعيرة أيضا. مسؤول بمديرية النقل، أكد بان الزيادة التي يطالبون بها غير قانونية، نظرا لقصر المسافة التي يقطعونها بين مدينة تيزي وزو والمدينة الجديدة، كما أن تسعيرة 20دج المعتمدة حاليا لا ترتكز على سلم التسعيرات والمسافة الكيلومترية المعتمدة من قبل القطاع. ومن جهتهم احتج العشرات من سكان القرى الشرقية لبلدية اعكوران بتيزي وزو، عن الغياب التام للسلطات وعلى رأسها الجهات الأمنية، التي فضلت التزام دور المتفرج – حسبهم - بدل التدخل ووقف التجاوزات التي يمارسها الناقلون الخواص في حقهم، رغم أنهم ينشطون بطريقة غير شرعية ولا يدفعون لا ضرائب ولا غيرها. المحتجون صرحوا ل"الشروق اليومي" أن أصحاب عربات النقل الجماعي الذين يشتغلون بين مدينة اعكوران والقرى الشرقية التابعة لها، عمدوا قبل أشهر إلى رفع التسعيرة من 20دج إلى 25 على مسافة تتراوح بين 6و9كم، ومع دخول السنة الجارية وبداية حمى الزيادات، قام هؤلاء برفع التسعيرة إلى 30و35دج. التسعيرة التي قال أرباب العائلات إنها مستنزفة لجيوبهم، خصوصا وان هذه المركبات هي الوسيلة الوحيدة التي تقلهم من وإلى القرى وهو الوضع الذي استغلهم هؤلاء، إلا أن الوضع أرهق العائلات خصوصا أولياء تلاميذ المدارس، فالذي يضطر إلى دفع 70دج ذهابا وإيابا لثلاث او أربع أطفال يوميا، يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، اذ يضطر لاقتطاع مصاريف معينة لتوفير تكاليف النقل. لذا يناشد هؤلاء السلطات المعنية من مديرية النقل وكذا مصالح الأمن، التدخل لتنظيم عمل هؤلاء ووقف تجاوزاتهم في حق سكان قرى معزول طبيعيا ومهمشة كذلك بتغييب دور السلطات اتجاهها.