تمكنت مصالح الأمن الوطني عبر مختلف وحداتها بولاية قالمة من معالجة 195 قضية، تورط فيها 210 أشخاص منهم 16 قاصرا خلال شهر جانفي الماضي، و في هذا الصدد تم النظر في 20 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 18 شخصا منهم 4 قصر، أودع منهم 15 موقوفا رهن الحبس المؤقت. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 33 قضية خاصة بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات، تورط فيها 38 شخصا منها 2 قصر، تم إيداع 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت. القضايا الاقتصادية و المالية تم النظر فيما مجموعه 8 قضايا، بلغ عدد المتورطين فيها 11 شخصا ، أودع 5 منهم رهن الحبس المؤقت. هذا و قد عرفت قضايا الجنايات و الجنح ضد الافراد ارتفاعا خلال شهر جانفي المنصرم، حيث بلغ عددها 130 قضية، تورط فيها 139 شخصا بالغا و 10 قصر، أودع منهم 16 موقوفا الحبس المؤقت فيما استفاد 3 آخرون من استدعاءات مباشرة، في حين أفرج عن 3 آخرون. الجنايات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بلغ عدد القضايا المعالجة 4، تورط فيها 4 أشخاص أودع شخص واحد منهم رهن الحبس المؤقت. وكذا تم حجز أزيد من 21 غراما من الكيف المعالج و 48 قرصا مهلوسا ،و هذا بهدف حماية المواطن و المجتمع من آفة المخدرات، عالجت مصالح الأمن بولاية قالمة 21 قضية، تورط فيها 20 شخصا بالغ ذكر، و امرأة و ثلاث(3) قصر، أودع منهم 20 شخصا الحبس المؤقت، و على إثر هاته القضايا تم حجز 21.98غ من المخدرات و 48 قرصا مهلوسا و8 سجائر ممزوجة بالمخدرات بالإضافة إلى قارورة من سائل اثريلين.