في حصيلة قدمتها مصلحة الإتصال و العلاقات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي بقالمة لمختلف النشاطات التي قامت بها جميع وحداتها عبر إقليم الولاية خلال سنة 2014 'و في إطار محاربتها للجريمة بمختلف أنواعها، نجحت مصالح الأمن التابعة لأمن ولاية قالمة خلال السنة الماضية من معالجة 3045 قضية، تورط فيها 3745 شخصا بالغا و 256 قاصرا، أودع منهم 513 رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 247 شخص من استدعاءات مباشرة. و في هذا السياق تمت معالجة 150 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 252 شخص بالغ و 15 شخص قاصر، تم إيداع 124 منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 72 متهم من استدعاءات مباشرة، قضايا الجنايات والجنح ضد الاموال والممتلكات بلغ عددها 778 قضية، تورط فيها 899 شخصا بالغا و 93 قاصرا، أودع منهم 177 رهن الحبس المؤقت. هذا و قد عالجت نفس المصالح ما مجموعه 67 قضية اقتصادية و مالية متعلقة اساسا بقضايا التزوير و استعمال المزور، تورط فيها 108 أشخاص بالغين، و شخص واحد قاصر، تم إيداع 25 منهم رهن الحبس المؤقت، كما عالجت مصالح الأمن 2003 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الأفراد ، تورط فيها 2431 شخصا منهم 141 قاصرا. الجنايات والجنح ضد الاسرة و الآداب العامة عرفت انخفاضا هذه السنة مقارنة بسنة 2013 و ذلك من خلال تسجيل 47 قضية تورط فيها 55 شخصا بالغا و 06 قصر. اما فيما يخص إحصائيات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة بأمن ولاية قالمة خلال سنة 2014 فقد تمت معالجة 133 قضية، تورط فيها 206 أشخاص بالغين ذكر، 04 قصر، 03 نساء أين تم ايداع 154 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد 32 شخصا من استدعاء مباشر. تم على اثر هذه القضايا حجز 25 كلغ و 357.54غ، و حجز 3086 قرص مهلوس. و بإجراء مقارنة بسيطة بين إحصائيات السنة الماضية، و إحصائيات سنة 2013 نلاحظ وجود انخفاض في معدلات الجريمة ، حيث تم خلال سنة 2013 معالجة 3105 قضية، تورط فيها 4041 شخصا بالغا و 235 قاصر، أما قضايا المخدرات فقد تم معالجة 233 قضية، تورط فيها 379 شخصا بالغا ذكر، 19 قاصرا، و 03 نساء، حجز على إثرها 124 كلغ و 498.42 غ من الكيف المعالج، و 10092 قرصا مهلوسا. هذا و قد أرجعت المصالح المختصة هذا الانخفاض إلى وضع آليات وإجراءات لتنفيذ الخطة الأمنية في إطار الإستراتيجية التي تم اعتمادها من خلال التركيز على دراسة الإحصائيات المسجلة يوميا. والتركيز على مداهمة الأحياء المشتبه فيها والنقاط السوداء بهدف تقليص عدد المتسببين في هذه الجرائم، ومن ثمة الحد من الجريمة بشكل عام'بالإضافة إلى المجهودات المبذولة ميدانيا من طرف الفرق المختلفة للشرطة، سواء عن طريق استغلال المعلومات المقدمة من طرف المواطنين أو من خلال النتائج المتحصل عليها.