قدمت مصلحة الإتصال و العلاقات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي بقالمة، حصيلة النشاطات التي قامت بها مختلف وحداتها عبر كل إقليم الولاية خلال سنة2015 . ففي إطار محاربتها للجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت مصالح الأمن التابعة لأمن ولاية قالمة خلال السنة الماضية من معالجة 3361قضية، تورط فيها 3892شخصا بالغا و 139 قاصرا، أودع منهم 532 رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 444 شخصا من استدعاءات مباشرة. و في هذا السياق تمت معالجة 142 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 162 شخصا بالغا و 08 قصر، تم إيداع 99 منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 38 متهما من استدعاءات مباشرة، قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات بلغ عددها 1151 قضية، تورط فيها 1197 شخصا بالغا و 67 قاصرا، أودع منهم 198 رهن الحبس المؤقت. هذا و قد عالجت نفس المصالح ما مجموعه 83 قضية اقتصادية و مالية متعلقة أساسا بقضايا التزوير و استعمال المزور، تورط فيها 124 شخصا بالغا، و شخص واحد قاصر، تم إيداع 20 منهم رهن الحبس المؤقت، كما عالجت مصالح الأمن 1923 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الأفراد ، تورط فيها 2339 شخصا منهم 56 قاصرا. الجنايات والجنح ضد الاسرة و الآداب العامة عرفت ارتفاعا هذه السنة مقارنة بسنة 2014 و ذلك من خلال تسجيل 62 قضية تورط فيها 70 شخصا بالغا و 7 قصر. أما فيما يخص إحصائيات قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية المسجلة بأمن ولاية قالمة خلال سنة 2015 فقد تمت معالجة 149 قضية، تورط فيها 234 شخصا بالغا ذكر، 04 قصر، و 07 نساء حيث تم ايداع 181 شخصا رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 24 موقوفا من استدعاء مباشر. تم على اثر هاته القضايا حجز 11 كلغ و 234.85غ، و حجز 1295 قرصا مهلوسا. و بإجراء مقارنة بسيطة بين إحصائيات السنة الماضية، و إحصائيات سنة 2014 نلاحظ وجود ارتفاع في معدلات الجريمة ، حيث تمت خلال سنة 2014 معالجة 3045 قضية، تورط فيها 3745 شخصا بالغا و 256 قاصرا، أودع منهم 513 رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 247 شخصا من استدعاءات مباشرة، أما فيما يخص إحصائيات قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية المسجلة بأمن ولاية قالمة خلال سنة 2014 فقد تمت معالجة 133 قضية، تورط فيها 206 شخصا بالغا ذكر، 04 قصر، 03 نساء حيث تم إيداع 154 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد 32 شخصا من استدعاء مباشر. تم على اثر هاته القضايا حجز 25 كلغ و 357.54غ، و حجز 3086 قرصا مهلوسا. هذا و قد أثنت مصالح الأمن على النتائج المحققة معتبرة إياها بالمشجعة، كما أدى تحقيق ذلك إلى وضع آليات و إجراءات لتنفيذ الخطة الأمنية في إطار الإستراتيجية التي تم اعتمادها من خلال التركيز على دراسة الإحصائيات المسجلة يوميا. والتركيز على مداهمة الأحياء المشتبه فيها والنقاط السوداء بهدف تقليص عدد المتسببين في هذه الجرائم، ومن ثمة الحد من الجريمة بشكل عام. بالإضافة الى المجهودات المبذولة ميدانيا من طرف الفرق المختلفة للشرطة، سواء عن طريق استغلال المعلومات المقدمة من قبل المواطنين أو من خلال النتائج المتحصل عليها.