في إطار سياسة الدولة الرامية إلى البحث عن آليات وتوجهات جديدة خارج المحروقات من خلال التوجه الى خلق وحدات ومصانع استثمارية وجعلها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في الانخراط في مسعى ترقية الاستثمار كشف والي أم البواقي مؤخرا عن وجود آفاق واعدة في مجال الاستثمار قصد المضي قدما لتعزيز آليات الإنتاج المحلي وتدعيم الصناعة من خلال الاستثمار الجاد ومرافقة مستمرة للثورة الصناعية والإنتاجية التي ستشهدها ولاية ام البواقي في قادم الأيام حيث ستشهد تجسيد 19 مشروعا منها مصنع للدراجات ولواحقها واخر في الصناعة الإلكترونية من خلال مشروع لوحات إلكترونية وأجهزة مختلفة على اعتبار الولاية بها حضيرتان صناعيتان أهمها الواقعة بعين مليلة متربعة على 395 هكتارا و قد تكفلت الوكالة الوطنية لضبط العقار بوضع دراسة وفق متطلبات كل مشروع من المساحة المطلوبة .قبل ان يعرج على واقع العقار الصناعي المسلم وغير المستغل أن الإجراءات القانونية دخلت مرحلتها الثانية بعد الإعذرات التي وجهت ل 700 مستفيد مستثمر وهمي مكنت من فسخ ما يقارب 20 عقد استفادة من مستثمرين متقاعسين ومن ثم استرجاع العقار الصناعي ومنحه للمستثمرين الجادين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال الصناعة الإلكترونية وصناعة المطاط والأدوية و الدراجات والإنتاج الفلاحي الصناعي .هذا الاخير الذي باتت الدولة تعول عليه كثيرا في توجهاتها لخلق الثروة وعدم الاتكال على مداخيل النفط بعد ان عرف سقوطا في السوق الدولية .