في إطار العمليات الوقائية و الردعية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية خنشلة بصفة دورية و التي تهدف من خلالها إلى تعزيز مكافحة الإجرام بمختلف أشكاله ، قامت مصالح أمن ولاية خنشلة أول أمس بإشراف من السيد عميد أول للشرطة رئيس أمن الولاية بشن مداهمات واسعة النطاق مست كامل قطاع اختصاص امن ولاية خنشلة بالإضافة إلى امن دوائرها السبعة و ذلك باستهداف كل النقاط المشبوهة والمعروفة كأوكار للجريمة على مستوى إقليم الولاية بغية زرع ثقافة الأمن لدى المواطن، مع العمل على المحافظة على النظام العام والآداب العامة. وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية حصلت آخر ساعة على نسخة منه فإن العملية المذكورة سخرت لها كل الوسائل المادية و البشرية من أجل إنجاحها و التي تهدف إلى تضييق الخناق على مختلف أشكال الجريمة على غرار التهريب و نقل المخدرات، حيث شارك فيها عدد كبير من رجال الشرطة لأمن ولاية خنشلة بمختلف الاختصاصات، عناصر مكافحة الإجرام ، عناصر مكافحة المخدرات، عناصر البحث والتدخل، الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، تقنيو مسرح الجريمة، عناصر أمن الحواضر السبعة الداخليين ، كما عرفت أيضا استغلال الوسائل التقنية المتطورة الموضوعة تحت تصرف أمن الولاية ، التي تعمل على الكشف عن هوية الأشخاص من خلال نظام التعرف الآلي على البصمات ( AFIS) ، نظام البحث والتعرف الجنائي ( SIRC)، محفوظات المركبات محل بحث، والذي مكن العناصر المشرفين على العملية في الميدان، من الإسراع في امتحان وضعية الأشخاص المشتبه بهم، إن كانوا محل بحث من قبل العدالة وحتى إن كانوا محل بحث من قبل مختلف المصالح الأمنية المختلفة لاقترافهم وتورطهم في قضايا مختلفة. حيث انطلقت المداهمات في حدود الساعة الثالثة (03:00) صباحا من يوم أول أمس و استمرت إلى غاية اليوم الموالي و من خلالها تم تفعيل تشكيل امني محكم شمل كل المحاور و الطرق الرئيسية و المداخل المؤدية إلى مدينة خنشلة على غرار طريق باتنة، طريق بغاي، طريق زوي، طريق العيزار، طريق الثكنة، طريق فرنقال و المحور الدوراني للمدخل الغربي للمدينة ، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات بمختلف أحياء المدينة لتتواصل العملية لأزيد من ست ساعات، تم من خلالها التنسيق فيما بين جميع المصالح العملياتية كل حسب اختصاصه، لإعطاء أكثر فعالية ونجاعة لها. وقد أسفرت العملية عن حجز شاحنة من نوع طيوطا كانت محملة ب30 كيسا من الفحم دون ترخيص و حجز سيارة من نوع 307 بعد إخضاعها للمراقبة و التفتيش تبين ان وثائقها محل شبهة في بطاقة تسجيل المركبة و هذا لعدم وضوح الختم الجاف و حجز سيارة من نوع سامبول مهجورة بمدينة خنشلة كما تم حجز سيارة من نوع قولف لوحة ترقيمها الموضوعة عليها غير مطابقة لبطاقة التسجيل ليتم حجز المركبات السالفة الذكر و تحويلها إلى مقر امن الولاية من أجل استكمال التحقيقات كذلك وعلى إثر مراقبة بالحاجز الأمني بطريق باتنة أثناء توقيف مركبة و إخضاعها للتفتيش تم العثور على سلاح ناري ( بندقية صيد ) من الصنف الخامس من نوع (SAINTETIENNE S.M.F.M)، عيار 16 ملم بالإضافة إلى 38 خرطوشة من نفس العيار و خرطوشتين (02) معبأتين كانتا مخبأتين داخل الصندوق الخلفي للسيارة ملفوفتين بلباس خاص بالأطفال الرضع ليتم حجز السلاح و إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالموضوع . وعلى مستوى أمن الدوائر السبعة للولاية فقد سخرت هي الأخرى كل الوسائل المادية و البشرية من أجل إنجاح العملية و ذلك بإشراف من رؤسائها ، تم خلال هذه العملية إقامة حواجز مراقبة بمختلف الطرق و المحاور الرئيسية لهته الدوائر ، كما تم أيضا تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة على مستوى مدن الدوائر السبعة و أفضت العملية التي انطلقت بالموازاة مع مصالح أمن الولاية إلى مراقبة 760 شخصا بعد تنقيطهم على مستوى قسم المحفوظات المحلية تبين انهم غير مبحوث عنهم ليتم إخلاء سبيلهم و تمت مراقبة و تفتيش 1037 مركبة ، حجز دراجتين ناريتين و شاحنة من نوع DFSK و كذا مركبة من نوع بيجو 504 كما تم توقيف ثلاثة أشخاص محل نشرات بحث عسكرية أين تم تسليمهم إلى المصالح الأمنية المعنية . وقد لقيت هذه الحملة استحسان وارتياح عامة سكان ولاية خنشلة الذين طالبوا بالاستمرار فيها لتوفير الأمن والسكينة للمواطن الخنشلي وكل زوار الولاية .