الجمعية الوطنية لحماية البيئة ترحب بالتوقيع على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية

يرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة الاحتباس

رحبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أمس بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم المتعلق باتفاق باريس حول التغيرات المناخية المعتمد في باريس في ال 12 ديسمبر 2015 .وذكرت الجمعية في بيان لها تلقت “ آخر ساعة “ نسخة منه بمختصر عن بيان القمة والذي يمثل احد أهم إجراءات الاتفاق والدي وصف بأنه اتفاق تاريخي عادل ومتوازن وملزم قانونيا ودلك بوضع آلية مراعاة كل خمس سنوات للتعهدات التي ستبقي اختيارية وستجرى أول مراجعة إجبارية لاتفاق باريس عام 2012 ويضيف البيان الموقع من رئيس الجمعية “ حليمي علي “ انه يتعين أن تكون الدول المتقدمة حسب بيان القمة في الطليعة على مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات في حين يتعين على الدول النامية مواصلة تحسين جهودها في التصدي للانحباس الحراري في ضل تضرر أوضاعها الوطنية ودلك لوقف ارتفاع حرارة الأرض تفاديا للتبعات الكارثية للاختلال المناخي الذي بات ملحوظا مثل تزايد الفيضانات وموجات الجفاف ودوبان الكتل الجليدية .ويرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة الاحتباس لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ويدعو إلى مواصلة الجهود لجعل هدا الارتفاع 1.5 درجة مئوية الأمر الذس يعتبر أكثر طموحا لتجاوز الدرجتين المؤيتين والدي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثرا ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس ستبلغ 100 مليار دولار سنويا في 2020 وستكون سقفا يجب مراجعته لزيادته بحسب هدا الاتفاق وهذا مطلب لدول الجنوب مند زمن بعيد ويفترض أن يسرع الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية بالإضافة إلى التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات السامية للاحتباس الحراري تسمح بأن لا تتجاوز الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية بعيدا عن 02 بالمائة نسبة التي يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية