نظم صبيحة أمس تجار وأصحاب المحلات المتواجدة بشارع ابن خلدون «لاري قومبيطا» وقفة احتجاجية منددين بسياسة الحقرة التي طالتهم من قبل المالك الجديد للمحلات التي ينشطون بها منذ سنوات مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوزير العدل حيث صرح المحتجون بأن العدالة على المستوى المحلي لم تنصفهم ولهذا فإنهم يطالبون بفتح تحقيق معمق في القضية لأن هناك تزوير في وثائق رسمية والمتمثلة في العقود وكما أن المالك الجديد قد قام بشراء حوالي 10 محلات وطالبهم بإخلائها بالرغم من أن أولئك التجار يملكون القاعدة التجارية وهم يعملون بتلك المحلات منذ الخمسينات والستينات ولكنهم الآن تفاجؤوا بالمالك الجديد الذي أرادهم أن يخلوا المحلات وعندها اكتشف التجار وجود تزوير في عقود الملكية أي ما بين عقد المالك القديم والجديد ولذلك فإنهم يطالبون بفتح تحقيق معمق مؤكدين بأنهم يثقون في العدالة على اعتبار أن الحكم الأول كان لصالح المالك على أساس أن التحقيق سطحي حيث أنهم لم يتم الاستماع إلى الأطراف الأساسية في القضية أما بخصوص الخلل الموجود ما بين العقدين هو أن الورثة الأصليين قد قاموا في سنة 2007 بوضع فريضة بأن أمهم ميتة وهي ما تزال على قيد الحياة وقد توفيت مؤخرا أي منذ ثلاثة أشهر فقط حيث أنهم أرادوا إخراجها من الملكية بطريقة غير قانونية وذلك بالتواطؤ مع موثق بولاية غرداية ولهذا فإن التجار المتضررين المقدر عددهم بحوالي 10 تجار وتعتبر تلك المحلات مورد رزقهم الوحيد يطالبون بإنصافهم كما أن الوقفة شهدت تضامن بعض التجار مع التجار المتضررين ومن جهتهم أكد التجار في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم باللجوء إلى التصعيد من خلال تجديد حركتهم الاحتجاجية لعدة أيام اللجوء إلى الإضراب عن العمل خلال الأيام القليلة القادمة كما حمل التجار شعار تنديد بالحقرة «لا للحقرة ولا لهيمنة البارونات وأصحاب المال» وتطالب بالعدالة وتطالب بتدخل المفتشية العامة ووزير العدل من أجل التحقيق في القضية.