شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقالمة منذ الفاتح من شهر نوفمبر الجاري في عملية قطع التيار الكهربائي و الغاز عن الزبائن الذين لم يسددوا قيمة ما استهلكوه من كهرباء وغاز وهذا حسب ما كشفه بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال للمديرية المذكورة والتي بلغت حوالي 60 مليار سنتيم، بعد أن انتهت المدة الممنوحة لهم لتسديد ديونهم والتي انتهت يوم 31اكتوبر 2016، وقد تصدرت قائمة المؤسسات المدانة المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية على رأسها بلديات الولاية ال 34 بأكثر من 27 مليار سنتيم، ومؤسسة التطهير والجزائرية للمياه بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم إضافة إلى ال 13 مليار سنتيم ديون سابقة على ذمة الجزائرية للمياه، فيما توزعت باقي الديون على الزبائن العاديين، وقد جاءت هذه الحملة حسب المكلفة بالإعلام والاتصال “ريمة مضاوي”. بعد فشل كل المحاولات الودية للمديرية في تحصيل ديونها خاصة بالنسبة لمختلف المؤسسات العمومية المتواجدة بتراب الولاية والتي تعذر عليها دفع مستحقاتها ، إضافة إلى حملة الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي تخص التعدي على المنشآت الخاصة بالكهرباء والغاز. والتي بلغت 3.4 مليار سنتيم ما يعادل حوالي 8.5 مليون كيلو واط ساعي، هذه الخسائر والديون طرحت عدة صعوبات في قيام مصالح مديرية التوزيع بقالمة بتقديم خدمات حسنة للزبائن والمؤسسات بصفة خاصة، الأمر الذي جعلها تقدم على قطع التيار الكهربائي والغاز عن عديد الزبائن الذين يتهربون من دفع مستحقات ما استهلكوه من طاقة كهربائية وغاز، والتي تطالبهم فيها بضرورة تسديد المبالغ المالية المتواجدة بالفواتير.