وأفادت مصادر مقرّبة من مديرية التربية أن مديرة القطاع ‘'سوفي حدي'' استدعت إطارات في المالية برتبة مقتصدين رئيسين وأعضاء لجنة الصفقات، وذلك في إطار التحقيق الأولي، مع الشروع في فحص فواتير ووثائق محاسبية، في ظل ورود تقرير مفصل يثبت تورط عدد من المسؤولين بينهم إطار بمديرية التربية كان يشغل مدير ثانوية ومكلف بالتسيير المالي بثانوية الحمامات والمدير الإداري للثانوية في منح صفقة التموين بطريقة غير شرعية، بما يخالف قانون إبرام الصفقات العمومية لممون على حساب أخر وحسب محضر لجنة المداولات الذي تحوز الجريدة نسخة منه فانه بتاريخ 70جانفي 2016 تم فتح أظرفة استشارة التموين وعددها ثلاثة، شاركت فيها ممونة تحوز سجل تجاري تجاري لتجارة اللحوم ومشتقاته وممونان من أبناء إطارات بقطاع التربية، وحسب ما جاء في محضر فتح الأظرفة أن صاحب الظرف الثاني مستوفي كل الشروط وفي الأخير تم إقصائه لأنه لا يحوز سجلا تجاريا بالجملة، وهو مخالفة صريحة حسب الشاكي لأنهم لم يستلموا دفاتر الشروط ولم يدفعوا حقوقها فضلا عن ذلك فإن عملية التموين تمت عن طريق استشارة وبمبالغ صغيرة لا تستدعي سجلات بالجملة، وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن المحققين سمعوا أقوال رئيس مصلحة بمديرية التربية في بداية التحقيق، ثم عممّوا إجراءات السماع لتشمل أعضاء لجنة الصفقات والممون المشتبه في تورطه في قضية الحال الذي حظي بصفقة التموين وكذلك الممون الضحية صاحب الشكوى، وتبرز المعطيات أن عديدا من التهم نسبت إلى هؤلاء المشتبه بهم تتعلق بانتهاك أحكام قانون الصفقات العمومية وتضخيم فواتير وعرض الممون الفائز بالصفقة للمكسرات من «جوز ولوز وكاوكاو وشامية..» وغيرها مجانا دون أن يحدد الكمية، مع العلم ان أسعار بعض هذه المكسرات تجاوزت 2000.00دج في السوق، وتكشف المعلومات أن تحقيقات المديرية جاءت على خلفية شكوى وتقرير مفصل لأحد الممونين ورد فيه بشيء من التفصيل خروقات في إقصائه من صفقة تموين مطعم مدرسي ومنحها لممون قريب إطار في التربية دون وجه حق، وأحال هذا الأخير تقريره إلى والي الولاية الذي أمر مديرية التربية بفتح تحقيق للكشف عن مخالفات تكون قد ارتكبت في ملف الحال، وتأتي هذه المستجدات في ظل بروز نوايا والي ولاية تبسة ومديرة التربية بالولاية، في عدم التزام الصمت على هكذا قضايا خاصة ما تتعلق بإطعام التلاميذ.