تقدم أحد الممونين باللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة، وكذا البيض، بشكوى لدى الجهات القضائية في ولاية جيجل، في حين رفع تقريرا مفصلا إلى وزير التعليم العالي من أجل فتح تحقيق فيما وصفه بالصفقة المشبوهة على مستوى مديرية الخدمات الجامعية لولاية جيجل، والتي ستكلف خزينة الدولة مبلغا إضافيا قدّر بأزيد من 6 ملايير سنتيم. أكدت الشكوى التي تقدم بها المعني، والتي تلقت “الخبر” نسخة منها، إلى مختلف الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير التعليم العالي والجهات القضائية، أنه تم منح الصفقة التي قال عنها إنها مشبوهة لمستفيد آخر، على الرغم من أنّه هو صاحب العرض الأقل، وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبلغا إضافيا قدّر بأزيد من 6 ملايير، نتيجة ارتفاع العرض الذي قدّمه الممون الذي استفاد من الصفقة، في حين أن قانون الصفقات العمومية واضح بشأن إرساء الصفقة على الأقل عرضا. وأضاف محدثنا أنه قد تم إقصاء عرضه ومنح الصفقة لممون آخر، بحجة أن عرضه التقني لم تكتب فيه معلومات حول رقم الأعمال الذي حققته شركته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في تصريح الاكتتاب، بالرغم من أنه ذات الملف يضم الحسابات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، مضيفا أنّه قد حاز على صفقات التموين مع نفس المديرية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 والتي قدّرت بعشرات الملايير بنفس الطريقة ودون التسبّب في أي إشكال، في حين أن لجنة تقييم العروض خلال السنوات الفارطة هي نفسها التي منحته هذه الصفقات وحرمته من صفقة 2014 بحجج وصفها بالواهية، مكنت من منح الصفقة إلى جهة أخرى عرضها لا يتناسب إطلاقا ويفوق عرضه بالملايير والتي تعتبر إهدارا للمال العام. من جهتنا، حاولنا الاتصال بمدير الخدمات الجامعية لولاية جيجل عدة مرات، إلا أنه تعذر علينا لغيابه عن مكتبه، كما قيل لنا.