شرعت مؤخرا مديريات النشاط الإجتماعي بمختلف ولايات الوطن في توقيف عقود التشغيل المتمثلة في عقود الإدماج الإجتماعي التي كانت تمنحها الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية للعاملين في إطار الشبكة الإجتماعية بمنح تصل إلى 6 آلاف دينار جزائري وخاضع للإقتطاع وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسة التقشف، حيث أكدت مصادر مطلعة بأن هذا الإجراء الخاص بإنهاء مدة عقود الإدماج الإجتماعي للعاملين في إطار الشبكة الإجتماعية وتوقيفهم عن العمل بعد سنتين من العمل بناء على التعليمات الصادرة من وزارة النشاط الإجتماعي والتضامن مع بداية الأزمة الإقتصادية حيث أنه قبل سنة 2011 كانت تمنح عقودا غير محدودة للعمال العاملين في إطار الشبكة الإجتماعية ومع سياسة التقشف والأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر قامت بتغيير مدة العقد من سنتين إلى ست سنوات كحد أقصى غير قابلة للتجديد وبحسب ذات المصادر فإن مديريات النشاط الإجتماعي والتضامن بالتنسيق مع مصالح البلديات قد شرعت في تطبيق الإجراءات بتحرير عقود ذات مدة محدودة ما بين سنتين إلى ستة سنوات من أجل تطبيق إجراءات توقيف العمل بمثل هذه العقود لاداس الموجهة للأشخاص بدون مستوى والعاملين في إطار الشبكة الإجتماعية وهذه الإجراءات التي تفاجأ بها الآلاف من عمال عقود الإدماج الإجتماعي العاملين في إطار الشبكة الإجتماعية الذين تم إعلامهم فإن المدة المحددة لعقودهم قد انتهت وآخرون على مشارف الانتهاء وهذا ما جعلهم يستغربون مع أنهم عملوا منذ سنوات في إطار الشبكة الإجتماعية بدون عقود ولحوالي عشر سنوات أو أكثر وعند قيامهم بإيداع جداول الحضور المؤشر عليها والمرسلة من طرف الهيئة المستخدمة والمتمثلة في بعض المؤسسات العمومية على غرار المدارس والجامعات وغيرها بأنه يجب استلامهم عقودهم وبأن آخر أجل لإنتهاء مدة العقد شهر جوان 2017 كما أن هناك عمالا في إطار الشبكة الإجتماعية تم طردهم وتوقيفهم عن العمل بسبب انتهاء مدة العقد الخاص بعملهم وهذا ما حدث في العديد من المؤسسات العمومية بولاية عنابة ما أثار غضب واستياء المستفيدين من هذا النوع من عقود التشغيل وهم يطالبون من الجهات المعنية بضرورة إدماجهم في مناصب عمل قارة وخاصة أن هناك مناصب مالية يتم منحها بالوساطة والمعريفة وخاصة أن أغلب عمال الشبكة الإجتماعية يعيشون ظروف إجتماعية مزرية.