كشفت مصادر قضائية ل آخر ساعة بأن التيار أصبح لا يمر بين القضاة والمحامين بأغلب محاكم الوطن على خلفية قضية إيداع قاضي القليعة بداية شهر مارس الفارط رهن الحبس المؤقت بسبب شكوى تقدمت بها محامية لدى النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة. وتضيف ذات المصادر بأن حالة احتقان غير مسبوقة تثبت بين الطرفين أدت إلى فقدان الثقة حيث لجأ القضاة إلى عدم استقبال المحامين إلا بحضور طرف ثالث يتمثل في كاتب الضبط خاصة وأن القضية التي دفعت بقاضي القليعة إلى الحبس المؤقت تتعلق بالرشوة مقابل تسهيل إجراءات قضية توكلت فيها لأحد المتهمين الذي يجري التحقيق معه بالغرفة التي ينتمي إليها قاضي التحقيق وهو ما دفع ببعض الأطراف إلى التدخل والمطالبة بإصلاح العلاقة بين القضاة والمحامين أو تحديدها بضوابط جديدة ضمانا لحقوق الموكلين أو المتهمين الذين سيدفعون حسب ذات الأطراف فاتورة النزاع أو الاحتقان القائم بين الطرفين الذين يعتبران اللاعبان الرئيسين في معظم القضايا التي تدخل أروقة المحاكم.وفي ظل ذلك تجدر الإشارة إلى ما شهده مجلس قضاء عنابة بعد إيداع المحاميتين المتهمتين في قضية النصب والاحتيال رهن الحبس حيث طالبت بعض الجهات بالإفراج عنهما نظرا لحساسية الوضع لكن الجهات القضائية رفضت كون معاقبة المتهمان بالحبس المؤقت تطبق على جميع الفئات بما فيها المحامين مذكرين بعملية إيداع قاضي التحقيق بالقليعة رهن الحبس والمحاميتين ليستا أكثر شأن من قاضي التحقيق. حيث أن قضية إيداع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة القليعة صنعت بلبلة كبيرة بالأوساط القضائية التي نددت بالقرار المتخذ ضد هيئة من هيئات العدالة بالمقابل شهد مجلس قضاء عنابة حالة غليان وفوضى على خلفية إيداع إحدى المحاميتين رهن الحبس قبل تقبل غرفة الاتهام طعن النيابة العامة وتسقط الرقابة القضائية عن المحامية الثانية والأمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها الأسبوع الفارط.
