أكد أحمد نايت الحسين المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن مشروع إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية سيرى النور قريبا وهذا في انتظار مصادقة الحكومة على النص الخاص بهذا المشروع عند الدخول الاجتماعي المقبل. حنان.ب وقال المتحدث خلال إشرافه أول أمس على انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور أن النص القانوني للمشروع جاهز وسيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة في أقرب الآجال حيث من المفترض أن تصادق عليه خلال شهر أكتوبر على أقصى تقدير. وعن مهام المندوبية أوضح المتحدث أنها ستتمتع بصلاحيات واسعة لاسيما في مجال التشريع و الاتصال والمراقبة والمتابعة خاصة وأنها ستشرف على السجل الوطني لرخص السياقة و بطاقات ترقيم السيارات و كذا متابعة المخالفين خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية و رخصة السياقة بالتنقيط. إضافة إلى هذا ستتكفل المندوبية بمهام تأطير نشاطات تعليم السياقة و تنظيم امتحانات رخصة السياقة الموكلة حاليا للمركز الوطني لرخص السياقة الذي سيتم حله أيضا. و أضاف أنه سيتم أيضا تكليف هذه المندوبية الوطنية بصلاحية اقتراح و بحث النصوص التشريعية و التنظيمية التي تهم مجال الأمن عبر الطرقات قبل عرضها للموافقة و المصادقة عليها على مستوى الهيئة المخولة. و ستكون هذه الهيئة ذات طابع وزاري مشترك يرأسها الوزير الأول كما ستأخذ شكل مجلس أو لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالأمن عبر الطرقات. وقد اقترح إنشاء هذه المندوبية بالنظر إلى العدد المتزايد لحوادث المرور التي تتسبب سنويا في مقتل أكثر من 4.000 شخص و إصابة عشرات الآلاف من الجرحى . وفي ذات السياق قال المتحدث أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستحل محل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة وأشار بهذا الخصوص إلى أن العمل متواصل على مستوى اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي والعملياتي الخاص برخصة السياقة بالتنقيط التي ستدخل حيز الخدمة بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير.