تواصل حكومة الوزير الأول «عبد المجيد تبون» بالتدريج منع استيراد العديد من المنتجات الغذائية والصناعية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى عبء على الاقتصاد الوطني ومصدر لاستنزاف الخزينة العمومية وفي هذا الصدد أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أمس السبت تعليمة جديدة تؤكد على وقف التوطين البنكي ل 11 مادة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للمواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة وضمت المواد الممنوعة مستقبلا من الاستيراد من الخارج ( أدوات الترصيص الصحي ،المحوّلات الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي، الطوب والقرميد،ا لسجادات، الصابون كافة المنتجات والمستحضرات العضوية، المنتجات البلاستيكية، الأثاث الخشبي،الثريات، كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير). وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الفارط عن توقيف استيراد منتجات غذائية أو مواد لتحضير المواد الغذائية ومنتجات نهائية كمنع استيراد الصلصات والكاتشوب والتوابل و المايونيز والمرطبات والشكولاطة والبسكويت كما شمل قرار التعليق الصادر عن الرجل الأول في الحكومة كل المنتجات البلاستيكية النهائية ومنتجات لعب البلاستيك والصنابير و والرخام. والجدير بالإشارة ان «عبد المجيد تبون» عندما كان وزيرا للتجارة بالنيابة صرح في شهر مارس 2017 بان الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها في الجزائر. مؤكد أن هذا العجز جاء بسبب السماح لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية « شوينغوم، كاتشاب، مايوناز.