كشف وزير السياحة على تخصيص الدولة لغلاف مالي قدر ب 120 مليار دولار تمنح على شكل قروض بنكية لإعادة تهيئة وعصرنة أزيد من 66 فندقا عبر ولايات الوطن . بوسعادة.ف وهو ما كشفه الوزير على هامش توقيع اتفاقية خاصة بين الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل ومجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية إلا أن مفتاح نجاح المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي بادر به قطاعه يظل التكوين خصوصا في سياق يفرض على السياحة المنافسة على عدة جبهات أي سوق السياحة من جهة والمنافسة الداخلية من حيث تأهيل المورد البشري من جهة أخرى مؤكدا في ذات السياق على إطلاق الدولة ل 1800 مشروع جديد منها 500 مشروع قيد الانجاز علي المستوي الوطني منها 197 مشروعا بولاية الجزائر العاصمة . وهي المشاريع التي من شأنها ضمان أزيد من 200.000 سرير جديد منها 39.000 لولاية الجزائر العاصمة و50.000 منصب عمل مباشر منها 18.000 لولاية الجزائر في مختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة«. هذا وقد أشار الوزير إلى أنه في إطار تعزيز وعصرنة طاقات استقبال الهياكل الموجودة والتابعة للمجمع فإنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار (قروض بنكية) لعصرنة 66 وحدة فندقية عبر التراب الوطني. أوضح مرموري بأن قطاع السياحة يساهم بنسبة 2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تبقى جد ضئيلة بالنظر للإمكانيات التي يزخر بها القطاع مؤكدا بأنه من بين الأهداف الرئيسية التي يتعين تحقيقها في سياق تجسيد المخطط التوجيهي هو بلوغ نسبة 4 إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام«. وبالمقابل ، صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي الذي حضر حفل التوقيع على الاتفاقية أن مسؤولية القطاع تكمن في ضمان تكوين و تأهيل المورد البشري الضروري للتنمية الاقتصادية بل وأيضا التكفل بالتكوين المتواصل للعمال المستخدمين من أجل تحيين كفاءاتهم وتحسين أدائهم «.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تطبيقا لاتفاقية الإطار حول تطوير المؤهلات المهنية وتعزيز الكفاءات الضرورية لإنجاز البرنامج التنموي الخماسي 2015-2019. واعتبر مباركي أن الشراكة مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية تشكل «خطوة هامة» في إستراتيجية وزارته التي أضحت الضمان لتحسين نوعية التكوين كونها تتيح التكييف المستمر للتكوين مع الحاجيات في المؤهلات وتدمج المؤسسة في مسار تكوين انطلاقا من التعبير عن الحاجيات إلى غاية الإدماج المهني للمتكونين».