قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللحاق بركب الإضراب، معلنا عن دخوله في إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته لاحقا، منددا بالإجراءات التعسفية لوزارة التربية الوطنية من خلال التسريح التعسفي دون سند قانوني. وأشار الاتحاد الوطني للتربية والتكوين الأنباف ، في بيان له تحوز السياسي نسخة منه، إلى تنامي اضطرابات الجبهة الاجتماعية جراء تدني القدرة الشرائية والارتفاع المحموم للأسعار نتيجة تداعيات قانون المالية 2018 الذي أثقل كاهل الموظفين والعمال، مطالبا الحكومة بمراجعة توزيع الثروة الوطنية من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع. وأبدى الاتحاد تمسكه بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، فيما شدد على ضرورة التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 140266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس. ودعا الأنباف وزارة التربية للالتزام بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية مع توخي العدل والإنصاف بين مختلف الأسلاك، مع تخصيص عدد كاف للترقية لرتبة أستاذ مكون ورئيسي في جميع الأطوار وكذا الترقية لكل الأسلاك لتحقيق مبدأ الإنصاف والعدل واستدراكا للتهميش والإجحاف الذي لحقهم. وطالب الأنباف أيضا، حسب ذات البيان، بتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، مع ضرورة مراجعة المرسوم الخاص بالامتحانات المهنية مع إعادة النظر في النقطة الاستقصائية، فيما عبر عن رفضه كل الإجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية التي وصلت حد التسريح دون سند قانوني.