أعلنت الحكومة حالة «النفير» في مواجهة الإضرابات التي تعرفها عدة قطاعات حساسة في البلاد على غرار الصحة والتربية من خلال بيانات الكتل البرلمانية لأحزاب المولاة المشكلة لحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى من خلال دعوتها في بيان موحد لها الحكومة إلى الصرامة في التعامل من المضربين زيادة عن تصريحات عدد من الوزراء الدين اتهموا جهات بمحاولة تأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد. عادل امين وزير الداخلية والجماعات المحلية» نور الدين بدوي» اتهم أمس الثلاثاء بشكل ضمني أطرافا لم يسميها بالاسم قال عنها بأنها تعمل على استغلال الاحتجاجات التي تشهدها العديد من القطاعات لتأجيج الوضع أكثر مشددا بأن الحكومة لن «تسمح أبدا بمس المكاسب التي حققتها الجزائر من أمن وأمان . معلنا بان الاستقرار الذي تنعم به الجزائر تحسد عليه .و خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسلامة والوقاية المرورية في قصر المعارض بالعاصمة تطرق إلى إضراب الأطباء المقيمين المضربين حيث دعاهم إلى تغليب الحكمة والالتزام بمبدأ الحوار مشددا على ضرورة احترام قوانين الجمهورية .من جهتها المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني دعت المضربين في قطاعي التربية والصحة إلى التعقل وتوقيف الإضراب حفاظا على مستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى مناشدة إياهم باعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم. وأكدت المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر ، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار أن ما يجري من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر بالرغم من أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا». داعية القائمين بالإضراب إلى التعقل وتوقيف الإضراب المفتوح والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة. وبعد أن عبرت عن مساندتها لمواقف الحكومة» كما دعت المجموعات البرلمانية الحكومة إلى «التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة. وأكدت المجموعات البرلمانية على دور ممثلي الشعب في تبني انشغالات المواطنين والتزامهم بنقل انشغالاتهم ومتابعة تنفيذها مجددة التزامها الكامل بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.