أقر الوزير الأول أحمد أويحيى مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.ووقع أويحيى بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، على مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليوم الأربعاء 10 أكتوبر، يتضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي وضعت حيز التنفيذ منتجًا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى تلك التي اعتمدت طريقة تسويقية أو تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو العلاقات الخارجية. وتُمنح الجائزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والمتمثلة في ميدالية وشهادة استحقاق بالإضافة إلى مكافأة مالية يُحدد مبلغها ب 2.000.000 دج بالنسبة للفائز الأول و1.600.000 دج للفائز الثاني و1.200.000 للفائز الثالث. كما تمنح نفس القيمة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق. في حين تُمنح مكافأة مالية بقيمة 1.000.000 دج للفائز الأول و8.00.000 دج للفائز الثاني و600.000 دج للفائز الثالث من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق. وحدّد المرسوم التنفيذي الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة، للحصول على المكافأة المالية، كأن يكون لديها ثلاث (3) سنوات من النشاط على الأكثر، إمكانيات نمو قوي، استخدام تكنولوجيا جديدة والحاجة إلى تمويل خاص ومكيف. يُسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويًا الجائزة بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة خلال حفل، على أن يرأس اللجنة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيات يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «تتخبط» في وضعية مالية صعبة تُهدّد بإفلاسها نتيجة ما تواجههم من معيقات وتحديات، بالرغم من مساهمتها في توفير فرص شغل ورفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني.
