قامت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بإجراء مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون المالية المتعلق بسنة 2020 ,خاصة فيما يخص بالبند المتعلق بعملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.وحسب النسخة المعدلة من قانون المالية 2020 ,فقد تم الإبقاء على استيراد سيارات أقل من 3 سنوات وعدم تمديدها لسيارات أقل من خمس سنوات كما سبق وان طالب به بعض المختصين الاقتصاديين. وذلك مع إمكانية استيراد سيارات بمحركات بنزين وديزال على حد سواء.بعدما كان القانون المقترح يشترط استيراد السيارات التي تعمل بالوقود فقط مستبعدة المحركات التي تعمل بالديزال.كما أقرت لجنة المالية بالبرلمان بعض التعديلات على مجموعة من القوانين المتعلقة بالرسوم والضرائب الجديدة التي سيعرفها قانون المالية 2020.خاصة تلك المتعلقة بالرسوم على الأجهزة «الكهرومنزلية» وبالتالي كان من الضروري تعديل المادة 61 من قانون المالية والتي تخص فرض رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة المصنعة محليا والمستوردة على حد سواء.وتشمل هذه الضريبة كل التجهيزات التي تشتغل بالكهرباء والغاز والتي يشكل اشتغالها استهلاكا مفرطا للطاقة,حيث يتم احتساب الضريبة وفق معيار التحكم بالطاقة. ويتم دفع هذه الرسوم عند الاستيراد بالنسبة للتجهيزات المستوردة أو عند الخروج من المصنع بالنسبة للتجهيزات المصنعة محليا.وتم تحديد قيمة هذا الرسم مابين 5 إلى 30 بالمائة بالنسبة للمواد المصنعة محليا.أما بالنسبة للتجهيزات المستوردة فقد تم تحديد قيمة الرسم من 5 إلى 40 بالمائة حسب كمية استهلاكها للطاقة.كما أجرت لجنة المالية بالبرلمان تعديلات على المادة القانونية الواردة في قانون المالية 2020 والتي تخص فرض ضريبة على الثراء تم تحديدها بنسبة واحد من الألف لكل من يمتلك 10 ملايير سنتيم فما فوق.وتشمل هذه الضريبة الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والأملاك العينية، بالإضافة إلى الأملاك المنقولة، السيارات، الدراجات النارية، اليخوت والطائرات الخاصة.كما تشمل هذه الضريبة أيضا المجوهرات الثمينة التجهيزات المخصصة لتأثيث اللوحات الفنية، خيول السباق والريوع و التأمينات العمرية.في حين تم إلغاء ضريبة 6 ألاف دينار التي تم فرضها على المركبات القادمة من الخارج كشرط لدخولها إلى التراب الجزائري. سليم.ف