مناقشة قانون المالية التكميلي يوم 31 ماي

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، عقد جلسة عامة من 31 ماي إلى 4 جوان لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي، بعد أن أحال هذا الأخير على لجنة المالية و الميزانية.جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، "الذي استهل اللقاء بالحديث عن تطورات الوضعية الوبائية كوفيد 19 والتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا الخطوات العملية والإجراءات الصحية المتخذة في بلادنا من مختلف القطاعات والتأكيد على روح المسؤولية واليقظة والتضامن".كما أحال مكتب المجلس قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب الوفاة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، واطلع على رأيها في تصاريح نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.