مناقشة مشروعي قانوني تسوية ميزانية 2017 والمالية التكميلي

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، عقد جلسة عامة للمجلس من 31 ماي إلى 4 جوان القادم، تخصص لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي، بحسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح المصدر، أن مكتب المجلس أحال مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية، وضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس. كما أحال المكتب قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب الوفاة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، واطلع على رأيها في تصاريح نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وكان رئيس المجلس قد تطرق في مستهل هذا الاجتماع، إلى تطورات الوضعية الوبائية كوفيد-19 والتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مثمّنا الخطوات العملية والإجراءات الصحية المتخذة في البلاد من مختلف القطاعات والتأكيد على روح المسؤولية واليقظة والتضامن.